خسائر الحرائق بالمحافظات.. تحديات واجبة

تزداد حالات الحرائق على مستوى الجمهورية بشكل ملحوظ حيث بلغت حوادث الحرائق العام الماضى ٢٠١٨ ما يزيد ٥٢ ألف حادث حريق وتزداد تلك الحوادث كثيرا فى فترة الصيف.

كما أن هذه الحوادث تتسبب فى خسائر كبيرة فى الأرواح والمصابين، فضلا عن الخسائر المالية التى تصل إلى مئات الألوف من الملايين بسبب التلفيات وتدمير الممتلكات الخاصة من الشركات أو المحلات التجارية والهيئات والسيارات وبعض المنازل والفنادق وغيرها من أضرار بسبب تلك الحوادث الخطيرة والتى تؤثر بشكل أو بأخر على الحياة الإنسانية والاجتماعية والأمن العام وسلامة المواطنين فى بلادنا.

فضلا عن التكاليف المالية والصرف على مواجهة تلك الحرائق من قبل إدارة الحماية المدنية من أجهزة وسيارات الإطفاء ومعدات يضاف لها المخاطر التى يتعرض لها رجال الإطفاء والحماية المدنية فى مواجهة تلك الحرائق حيث يسقط بعضهم شهداء أو مصابين.

وقد كشف حجم الحرائق عن جوانب كثيره وخطيرة قد تهدد الاقتصاد وحياة المواطنين حيث شهد العام ٢٠١٩ فى بلادنا ما يقرب من ١٥ حريقًا هائلًا على مستوى عدد كبير من المحافظات تتصدرها محافظة القاهرة على أعلى القائمة الخاصة بالحريق، حيث يبقى الأشهر فى الحرائق هو حريق منطقة العتبة والموسكى وشارع عبدالعزيز حيث المركز الرئيسى لإدارة الإطفاء والحماية المدنية وهو المكان ذائع الصيت والشهرة منذ بداية القرن حينما تم إنشاء ما يسمى المطافئ.. ولا أحد فى بلادنا ينسى فيلم «العتبة الخضراء» بطولة إسماعيل ياسين – صباح وأحمد مظهر وكان ولا يزال مقر الحماية المدنية الذى يتوسط القاهرة الفاطمية وبالتحديد فى منطقه العتبة والموسكى وهو الذى يبتعد خطوات عن شارع عبدالعزيز الأشهر فى بلادنا والذى شهد الحريق الأخير الشهر الماضى والذى دمر ٨٦ محلا بالكامل.

فضلًا عن الحرائق الذى شاهدتها المحافظات خلال الأشهر الماضية منها «المنوفية - القليوبية - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - كفر الدوار ومحافظة جنوب سيناء - شرم الشيخ». حيث حوادث حرائق مصنع البلاستيك بالمنوفية بمنطقه السادات ومصنع الفيبر جلاس بالقليوبية وحريق ١٤ حظيرة و٦ منازل فى محافظة سوهاج.

فضلا عن غرق وحريق إحدى العائمات السياحية بالجيزة بالإضافة إلى الحريق الكبير بأحد المولات التجارية للمفروشات في الدقهلية.. ويضاف إلى ذلك حريق مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد بالإسكندرية. ونؤكد هنا أن ذلك حصرا دقيقا للحوادث الخاصة بالحريق ولكنها الحوادث الأشهر التي نشرتها واهتمت بها وسائل الإعلام المختلفة ولعل تلك الحرائق ما يهدد أرزاق المواطنين ومستوى معيشتهم الإنسانية والاجتماعية سواء من أصحاب المنشآت أو السيارات أو المؤسسات أو المحلات التجارية وغيرهم من المتضررين من عمال وأصحاب عقارات وبنوك علاوة على الأخطار التي لحقت بالمواطنين بسبب الوفيات والإصابات.

ولعل الأخطر الضرر العام الذى يلحق باقتصاديات بلادنا من هذه الحرائق التي تشمل المصانع والمؤسسات الصناعية وحتى المساكن وغيرها والحقيقة العلمية أن الحرائق لا تهبط علينا من السماء إنما هي نتيجة الإهمال والتراخي والفساد المتعمد وغيره من الأسباب.

وتأكد ذلك التقارير الفنية التي تكشف أسباب الحرائق العارضة التي أدت إلى ما يزيد على ٥٢٪ من الحرائق بسبب الإهمال وقد كشف خبراء الدفاع والحماية المدنية عبر تصريحاتهم في الصحف ووسائل الإعلام أن الماس الكهربائي المتهم رقم واحد والأول بما يزيد على ٥٦ ٪ من إجمالي الحرائق والباقي بسبب أعواد الكبريت أو أعقاب السجائر أو إلقاء الشماريخ والألعاب النارية.

ومن هنا يحق لنا أن نقول 

■ دور لجنة الأمن القومي بمجلس النواب مهم للغاية لتناقش تلك المسائل المهمة من حوادث الحرائق وعرض تقريرها ومقترحاتها على المسئولين فى الحكومة لعدم تكرارها.

■ وزاره الداخلية وضرورة عرض تقرير مصلحة الأمن العام السنوى فيما يخص حوادث الحرائق والجريمة بشكل عام من وضع التحديات سواء التشريعية أو الإمكانيات مطلوبة لمواجهة الحرائق والأزمات أو رفع مستوى الأداء لإدارة الحماية المدنية.

وبعد.. إن الأمر في بلادنا بخصوص الحرائق وما يترتب عليها من آثار اجتماعية وإنسانية اقتصادية على حياة المواطنين يتطلب من المسئولين جميعا الآتي:

■ تفعيل دور اللجان الجغرافية لمواجهة الأزمات والكوارث والحرائق بالمحافظات.

■ أهمية متابعة أنشطة اللجان التنسيقية المسئولة عن الحوادث والكوارث بالمحليات.

■ أهمية متابعة الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للمنشآت والمصانع ومدى تواجد وسائل الحماية المدنية وصيانتها والكشف الدوري عليها.

■ ضرورة انتخابات المجالس المحلية وفى الداخل منها لجان الأمن القومي التي لها دور مهم في مواجهة الحوادث ومتابعة الإجراءات الأمنية.

■ وهنا نتساءل أين دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التي أصدر قرارا بتشكيلها السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم ٣١٨٥ لسنة ٢٠١٦ ومتى يتم تفعيل دورها.

■ أين الدور الفعلي لمراكز علاج الحروق بالمحافظات ويكفى أن نشير إلى أن مركز الحروق في محافظة السويس والذى صرف عليه الملايين من الجنيهات ما زال يعانى من الإهمال وغياب الكوادر المتخصصة ولا فائدة منه بسبب الفساد والإهمال.. رغم أن السويس تشتهر بالمصانع البترولية والمصانع الأخرى التي تعتمد على الأفران ومصانع الحديد والصلب والزجاج.

ما أحوجنا أن نواجه مخاطر الحرائق خصوصًا أن بلادنا تواجه مخاطر الإرهاب والعنف وما أحوجنا أن يعيش المواطنون في أمان خصوصًا في مواجهة الحرائق التي لها تأثير سلبى على التنمية ويكفى المواطنين نيران الأسعار، حيث إن المواطن لا يستطيع أن يحترق مرتين الأولى بسبب الأسعار والثانية بسبب الحرائق والإهمال. 

إننا نناشد الحكومة وعلى رأسها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لمواجهة ظاهرة ارتفاع الحرائق وذلك من أجل التنمية وحماية المواطنين لبلادنا التي نريدها الأفضل والأرقى بإذن الله.