لا يقف شغفى بما تقدمه فرقة رضا عند حد مشاهدة الأفلام التى شاركت فيها - من آن لآخر - مثل «غرام فى الكرنك» أو «أجازة نصف السنة» أو حتى «حرامى الورقة»، وإنما يمتد عشقى لها إلى حد انتظار أى فرصة لمشاهدة عروضها على خشبة المسرح، مستعيدا ذكريات زمن مضى من الفن الخالد لهذه الفرقة التى استطاع بها مؤسسها محمود رضا أن يغير النظرة الدونية التى كان ينظر لها قطاع عريض لفن الرقص الشعبى.
وفى أواخر شهر رمضان الماضى، صعقت عندما قادتنى قدماى للاستمتاع بالعروض التى قدمتها الفرقة على خشبة مسرح البالون، ووجدت الفرقة ولم أجد الجمهور، وذهبت يوما بعد يوم لأتأكد من هجران الجمهور لفرقته الأثيرة التى ينتظرها مثلي، وظل البحث عن أسباب هذا التغير يسيطر على طويلا، حتى وصلت إلى قناعة بأن الفرقة تواجه مصيرا مظلما إذا تُركت للإدارة الحالية فى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.
فعلى مدار عقود مضت، وقعت الفرقة ضحية للإدارات المتتالية التى لم تقدر للفرقة حقها، ولم تحفظ لها مكانتها المرموقة التى تستحقها، ووصلنا إلى محطة- أراها مفصلية فى تاريخ الفرقة- وهى الذكرى الستون لإنشائها، التى تمر بداية الشهر المقبل، وكنت أتوقع خلالها احتفاء يليق بها عبر برنامج مبتكر، وأفكار خلاقة، تجدد شبابها ولا تتركها نهبا للإهمال، الذى يضرب أركانها، وهو ما تحدث عنه خبراء الفنون الشعبية باستفاضة، إلا أننى فوجئت بأن الإهمال يصل إلى حد تفويت هذه المناسبة الفاصلة لأقدم وأهم فرقة فى مصر والشرق الأوسط.
ولذا؛ فإننى أناشد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بأن تتدارك ما حدث وأن تجعل من الأشهر المتبقية فى ٢٠١٩ لفرقة رضا، تصل خلالها عروضها إلى كل شبر من أرض مصر، بعد أن خفت بريقها وانطفأ تأثيرها خلال الفترة الأخيرة.
قد يقول قائل إن ما نطرحه هنا غير موضوعى وغير حيادى، وأننا نتحامل على إدارة الفرقة لأهداف ما؛ إلا أننا لن نتوقف عن محاولة إصلاح الأوضاع بها غيرةً عليها وعلى جزء مهم من وجداننا كونته هذه الفرقة، وندعو وزيرة الثقافة إلى أن تفتح كل ملفات الفرقة، وسوف يدهشها الكثير من المفاجآت التى فوجئت بها، والتى لن يتسع المقام لذكرها هنا.
وعلى المستوى العملى تضم الفرقة حوالى ١٥٠ عضوا ما بين فنان وإداري، ولكن على أرض الواقع لن تجد من يستطيع الرقص أمام الجمهور إلا عدد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين على مستوى الرجال وأقل منهم على مستوى الإناث.
أما عن الانضباط الإدارى بالفرقة، فحدّث ولا حرج، والعالمون ببواطن الأمور بها يعلمون علم اليقين أن هناك عددا من الفرقة لا يحضرون إلى مقر الفرقة منذ سنوات مضت، بينما يقوم زملاؤهم أو أزواجهم بالتوقيع نيابةً عنهم، ومهما حاولت الإدارة أن تضبط هذا الأمر؛ فإنه لن ينضبط إلا برفع دفتر التوقيع الورقى واستبداله ببصمة اليد الإلكترونية، وقتها سوف تظهر كل الحقائق.
أما عن كشف الأربعين، الذى يوقع به أعضاء الفرقة الذين تخطت أعمارهم سن الأربعين وانتقلوا من الرقص إلى التدريب، فقد أصبح بمثابة الجراج الذى يمكن لأى راقص أن يعلن انسحابه من الرقص إلى الخمول دون ضابطٍ أو رابطٍ، وأن يكتفى بالذهاب مرتين فى الأسبوع لمدة لا تتجاوز عشر دقائق يقوم خلالها بالتوقيع فى هذا الدفتر وانتهى الأمر.
فوجئت أيضا بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس بمعهد الباليه مديرا للفرقة، وتساءلت: هل نضبت الفرقة من الكفاءات التى يمكن أن تقود الفرقة، على الرغم من الفارق الشاسع بين مجال الفن الشعبى والباليه، ولذا فلم يعد هناك مناص من إعادة تأهيل كفاءات الفرقة ومنحهم دورات تدريبية متخصصة على أعلى مستوى، للاستفادة منهم فى مجالات الفرقة المختلفة من التدريب والتصميم وحتى الإدارة، وحتى لا تظهر الفرقة فى شكلها المهلهل، الذى ظهرت به فى العرض الذى أنتجته تحت عنوان «فرحانة»، رغم الجهد الذى بذله المخرج حسام صلاح، إلا أن عدم توفير الإمكانيات الملائمة له كان أهم أسباب فشل العرض.
وذلك بعد أن رفعت إدارة الفنون الشعبية شعار «الفهلوة»، ولم تمنح صناع العمل الوقت والإمكانيات التى تصنع عرضا حقيقيا، فلم يتمكن المخرج من إقامة بروفاته على مسرح محمد عبدالوهاب بالشكل الكافى، بل واضطر إلى أن يعمل إلى فجر افتتاح المسرح، وقد أحيلت وقائع هذه المسرحية إلى الشئون القانونية، ونال المشاركون فيها جزاءات بالجملة ما بين خصم ٣ و٥ أيام من رواتبهم، بسبب مشاركة المطرب الشعبى أحمد شيبة فى أحد أيام العرض، مما ترتب عليه إيقاف العرض وإحالة المشاركين للتحقيق.
ما حدث فى مسرحية «فرحانة» نموذج للإهمال الذى عم الفرقة، كما جاء افتتاح مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، نموذجا للتسيب الذى ضرب الفنون الشعبية، وهو ما سيكون له مجال آخر للحديث عنه بعد انتهاء التحقيقات الجارية بشأنه.
