أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اعتزام الحكومة تنفيذ عدد من الإصلاحات الجذرية الشاملة، على كافة الأصعدة في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بتغيير أنماط التفكير والإدارة وتحديث القوانين القديمة والتي لا تتماشى مع الظروف الراهنة للبلاد.
وقال الحريري خلال استقباله مجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج: "لقد بدأنا بالفعل تحديث عدد كبير من القوانين، وإعادة تقييم هيكلة الدولة، ونأمل أن نصل إلى أسلوب جديد في العمل، وصولا إلى الحكومة الالكترونية".
واعتبر أن المساعدات المالية التي تضمنها مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، تشكل محركا أساسيا من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني، إلى جانب الدراسة التي أعدتها مؤسسة (ماكينزي) الدولية للاستشارات في شأن استثمار إمكانات الاقتصاد اللبناني.
وأوضح أن خطة ماكينزي الاقتصادية تتضمن 1500 مشروع في قطاعات إنتاجية مختلفة، سواء الزراعة أو الاتصالات أو الصناعة أو السياحة والسياحة الدينية والثقافة والمواقع الأثرية وغيرها.
وأشار إلى أن لبنان يعاني من عدد من المشاكل، من بينها مسألة التعامل مع النفايات "والتي تمثل إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها البلد". على حد تعبيره.. لافتا إلى وجود اجتماعات مكثفة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، متوقعا أن يتم الانتهاء من وضع الحلول اللازمة لها مع نهاية شهر أغسطس المقبل.
وقال: "المشكلة في هذا الموضوع هي أن هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين اللبنانيين تجاه أي مشروع، سواء تحويل النفايات إلى طاقة أو أي حلول أخرى، لكن ما علينا أن نقوم به كحكومة هو أن نجد الحلول، وأن نتأكد من تنفيذها بأعلى المعايير العالمية، وبعد ذلك ننتهي من هذه المشكلة".
وقال الحريري خلال استقباله مجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج: "لقد بدأنا بالفعل تحديث عدد كبير من القوانين، وإعادة تقييم هيكلة الدولة، ونأمل أن نصل إلى أسلوب جديد في العمل، وصولا إلى الحكومة الالكترونية".
واعتبر أن المساعدات المالية التي تضمنها مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، تشكل محركا أساسيا من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني، إلى جانب الدراسة التي أعدتها مؤسسة (ماكينزي) الدولية للاستشارات في شأن استثمار إمكانات الاقتصاد اللبناني.
وأوضح أن خطة ماكينزي الاقتصادية تتضمن 1500 مشروع في قطاعات إنتاجية مختلفة، سواء الزراعة أو الاتصالات أو الصناعة أو السياحة والسياحة الدينية والثقافة والمواقع الأثرية وغيرها.
وأشار إلى أن لبنان يعاني من عدد من المشاكل، من بينها مسألة التعامل مع النفايات "والتي تمثل إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها البلد". على حد تعبيره.. لافتا إلى وجود اجتماعات مكثفة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، متوقعا أن يتم الانتهاء من وضع الحلول اللازمة لها مع نهاية شهر أغسطس المقبل.
وقال: "المشكلة في هذا الموضوع هي أن هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين اللبنانيين تجاه أي مشروع، سواء تحويل النفايات إلى طاقة أو أي حلول أخرى، لكن ما علينا أن نقوم به كحكومة هو أن نجد الحلول، وأن نتأكد من تنفيذها بأعلى المعايير العالمية، وبعد ذلك ننتهي من هذه المشكلة".
