أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أهمية إحداث "إصلاحات وتغيير جذري" حتى يمكن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يتعرض لها لبنان منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة تعاني من عجز في المالية العامة والميزان التجاري، فيما النمو الاقتصادي شبه متوقف.
وكشف حاصباني -في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال ندوة اقتصادية تناولت النقاش حول موازنة عام 2019 التي أقرها المجلس النيابي قبل عدة أيام- عن أن الدولة تواجه استحقاقات مالية كبيرة تصل إلى نحو 5ر2 مليار دولار بالعملات الأجنبية وفوائدها يجب سدادها قبل شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن حجم الدين العام ازداد إلى 87 مليار دولار، وأصبحت خدمة الدين من أكبر التحديات التي تواجهها الخزينة العامة بعدما وصلت نسبتها إلى 50% من الواردات.
وشدد على أن الصعوبات الاقتصادية قابلة للتحسن إذا تم اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب، بوجود قرار سياسي يدعم تنفيذ تلك الخطوات، داعيًا السياسيين إلى الإقرار بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية "والتوقف عن حالة الإنكار حتى يمكن التعامل بصورة مختلفة خلال التحضير لبحث موازنة عام 2020" .
وأشار إلى أن موازنة 2020 التي سيبدأ الإعداد لها قريبًا، يجب أن تنطوي على إصلاحات جذرية تطمئن المودعين والمستثمرين والداعمين للبنان، وأن تحقق واردات أفضل، وتخفض النفقات بصورة فعلية على المديين القريب والمتوسط.
واستعرض نائب رئيس الحكومة اللبنانية "خريطة الطريق الاقتصادية" للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها تبدأ بالعمل على تحسين الواردات الجمركية والضريبية وضبط التهريب ومكافحة التهرب الضريبي وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية التي يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع والمنتجات على نحو يضر بالصناعة والزراعة اللبنانية.
وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق خطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وإشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق ومؤسسات عامة ابتداء من ميناء بيروت، ووضع برنامج تحفيزي للاقتصاد والصناعات النوعية والخدمات القابلة للتصدير، واعتماد حوافز ضريبية وإجرائية لاستقطاب الشركات العالمية إلى لبنان، وتطوير هيكلة الإدارة العامة وتقليص حجمها تماشيًا مع التطور التكنولوجي، واعتماد آلية للتقاعد المبكر والتوظيف.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وكشف حاصباني -في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال ندوة اقتصادية تناولت النقاش حول موازنة عام 2019 التي أقرها المجلس النيابي قبل عدة أيام- عن أن الدولة تواجه استحقاقات مالية كبيرة تصل إلى نحو 5ر2 مليار دولار بالعملات الأجنبية وفوائدها يجب سدادها قبل شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن حجم الدين العام ازداد إلى 87 مليار دولار، وأصبحت خدمة الدين من أكبر التحديات التي تواجهها الخزينة العامة بعدما وصلت نسبتها إلى 50% من الواردات.
وشدد على أن الصعوبات الاقتصادية قابلة للتحسن إذا تم اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب، بوجود قرار سياسي يدعم تنفيذ تلك الخطوات، داعيًا السياسيين إلى الإقرار بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية "والتوقف عن حالة الإنكار حتى يمكن التعامل بصورة مختلفة خلال التحضير لبحث موازنة عام 2020" .
وأشار إلى أن موازنة 2020 التي سيبدأ الإعداد لها قريبًا، يجب أن تنطوي على إصلاحات جذرية تطمئن المودعين والمستثمرين والداعمين للبنان، وأن تحقق واردات أفضل، وتخفض النفقات بصورة فعلية على المديين القريب والمتوسط.
واستعرض نائب رئيس الحكومة اللبنانية "خريطة الطريق الاقتصادية" للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها تبدأ بالعمل على تحسين الواردات الجمركية والضريبية وضبط التهريب ومكافحة التهرب الضريبي وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية التي يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع والمنتجات على نحو يضر بالصناعة والزراعة اللبنانية.
وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق خطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وإشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق ومؤسسات عامة ابتداء من ميناء بيروت، ووضع برنامج تحفيزي للاقتصاد والصناعات النوعية والخدمات القابلة للتصدير، واعتماد حوافز ضريبية وإجرائية لاستقطاب الشركات العالمية إلى لبنان، وتطوير هيكلة الإدارة العامة وتقليص حجمها تماشيًا مع التطور التكنولوجي، واعتماد آلية للتقاعد المبكر والتوظيف.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
