قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه سيطلب من وزير العمل كميل أبو سليمان، رفع ملف اليد العاملة من اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، لتجاوز الاضطرابات التي تعرض لها لبنان خلال الأيام الأربعة الماضية جراء هذا الملف.
وكانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام القانون الذي يلزم كافة العاملين الأجانب في لبنان، بالحصول على (إجازات عمل) رسمية حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين اللبنانيين.
وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر في أعقاب انتهاء المهلة التي وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، واتخذت بعض المظاهر الاحتجاجية طابع الشغب في محيط بعض المخيمات على نحو استدعى تدخل القوات المسلحة لفرض الأمن.
وقال الحريري في كلمة مقتضبة في مستهل جلسة المجلس النيابي اليوم: "الموضوع شديد الحساسية، وسأطلب من وزير العمل أن يرفع هذا الملف إلى مجلس الوزراء حتى تتخذ الحكومة القرار المناسب، ونرجع إلى القرار (الوضع) القديم، وحتى لا يتحمل الوزير تبعات القرار وحده، ونحن كمجلس وزراء سنأخذ القرار الملائم، ونكون بهذا قد انتهينا من تداعيات القرار ونرجع إلى الوضع السابق".
من جانبه، أكد وزير العمل كميل أبو سليمان – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم من داخل البهو الرئيسي لمجلس النواب – عدم وجود أي قرار يستهدف اللاجئين الفلسطينيين، وأن الوزارة تطبق خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني.
وأضاف: "نحن نتفهم معاناة الأخوة الفلسطينيين، والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات عديدة منها إعفاؤهم من الرسوم المالية لإجازات العمل، فضلا عن عدم حاجتهم لموافقة مبدئية".. مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات بتسهيل منح إجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات، وأن هذا الأمر أصبح معمولا به.
وشدد وزير العمل على الاستمرار في تطبيق أحكام القانون، معربا عن دهشته للاحتجاجات الرافضة لتطبيق القانون. قائلا: "فليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له، وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم على الحد الأدنى للأجور. لا يوجد أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتطبق وفق القانون اللبناني".
وأشار الوزير أبو سليمان إلى أنه من أصل نحو 600 مخالفة تم اكتشافها منذ بدء حملات التفتيش يوم الأربعاء الماضي، هناك حالتان فقط لهما علاقة بالفلسطينيين، وأن واحدة من تلك الحالات تتعلق بمصنع قام على الفور بتسوية أوضاع العمالة لديه وتقدم للحصول على إجازات عمل لهم واستيفاء الشروط وسيعاد فتحه.
وأكد أن القانون يطبق على الفلسطيني شأنه في ذلك شأن اللبناني، مضيفا: "أنا في حوار هادئ وإيجابي مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور والهيئات الفلسطينية وهم مرتاحون للنتائج التي توصلنا إليها، كما أن لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية هي التي طالبت عام 2017 بإعطاء إجازات العمل وإصدار القوانين التي تعفيهم من رسوم استصدارها".
من جانبه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن التحركات التي تجري في بعض المخيمات الفلسطينية، لا علاقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سليمان - المنتمي للحزب - تنظيم العمالة في لبنان بشكل عام ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، مشيرا إلى أن وزير العمل قد أخذ في الاعتبار ما يتعلق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين والقوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات الممكنة التي يسمح بها القانون.
واعتبر أن التحركات التي تجري في المخيمات "خلفيتها سياسية بحتة".. موضحا أن بعض القوى الفلسطينية مثل حركة (حماس) وأخرى لبنانية مثل (حزب الله) يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين "حماس" وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
وأعرب جعجع عن تقديره لموقف السلطة الفلسطينية وبشكل خاص الرئيس محمود عباس على موقفه، داعيا جميع الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية عدم الأخذ بالشائعات والتشويه المتعمد لقرار وزير العمل، كونه مجرد تنظيم لما يسمح به القانون من أعمال لهم في لبنان.
ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، خاصة السورية، للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 32 % وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة الأجنبية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.
