أكد وزير الخارجية اللبناني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أنه فريقه الوزاري لم يقم بتعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على خلفية أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس واردا لدى فريقه.
ويشهد مسار العمل الحكومي بلبنان في الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء قبل الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
وقال باسيل - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوي (التكتل النيابي والوزاري الأكبر في البلاد) – إن من حق كل وزير أو فريق حكومي الحضور أو عدم حضور جلسة للحكومة، غير أن هذا التصرف ليس موقف فريقه الوزاري.
وأشار إلى أن الحريري هو من أرجأ جلسات الحكومة، لحين التوصل إلى حل سياسي لأحداث عنف الجبل، حرصا على عدم تفجر الصراعات داخل مجلس الوزراء بين الفرقاء السياسيين، وأن "تكتل لبنان القوي" في انتظار دعوة رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وتطرق باسيل إلى مشروع الموازنة العامة لعام 2019 والتي سيبدأ المجلس النيابي اعتبارا من الغد في مناقشتها تمهيدا لإقرارها، مشيرا إلى أن فريقه النيابي سيصوت بالموافقة على الموازنة، باعتبار أنه سبق وأن تم التوافق عليها داخل الحكومة.
وأبدى وزير الخارجية اللبناني "عدم رضاه" على مجموعة من الأمور داخل مشروع الموازنة، مشيرا إلى أنه كان ينبغي أن تتضمن مزيدا من الجوانب الإصلاحية، وأن هذه الأمور تم التجاوز عنها بصورة وقتية، باعتبار أنه يمكن اعتمادها في مشروع الموازنة المقبلة لعام 2020 .
وشدد على ضرورة عدم تخطي نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي والتي تم التوصل إليها والمحددة بـ 59ر7%، مشيرا إلى أنه إذا استطاع البرلمان خلال مناقشات الموازنة النزول إلى ما دون تلك النسبة، فسيكون أمرا إيجابيا.
ولفت إلى أن موازنة 2019 حال إقرار البرلمان لها، فلن تكون الحل النهائي للأزمات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لاستعادة الثقة في لبنان حتى يمكن منع تخفيض تصنيفه الائتماني، والاستعداد لإقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والسير في خطة الإنفاق الاستثماري الموضوعة، وحل أزمات قطاعات الكهرباء والاتصالات والنفايات والنازحين السوريين وغيرها.
على صعيد متصل، أعلنت كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن تأييدها مشروع الموازنة لعام 2019 خلال المناقشات النيابية التي ستبدأ اعتبارا من الغد، وذلك بما يتناسب والضرورات المالية للدولة وحفظ الاستقرار النقدي.
