أعلن السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، انفتاحه على أي حل من شأنه إخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه حاليا جراء تداعيات أحداث العنف الدامية التي وقعت في منطقة الجبل مؤخرا.
ورحب جنبلاط – في مؤتمر صحفي مقتضب عقب لقاء عقده مساء اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري – بعقد لقاء موسع برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي، إذا ما توافرت الظروف "من أجل طي المسألة وتنظيم الخلاف السياسي القائم ضمن الأدبيات السياسية الموضوعية". على حد تعبيره.
وقال: "نتابع مع رئيس مجلس النواب في استنباط الحلول الممكنة والمقبولة والضرورية من أجل الخروج من هذا المأزق الذي وقع في الجبل، وإنني منفتح على أي حل يمكن أن يؤدي إلى هذا الأمر، بالتشاور طبعا مع بري والحريري، وعلى أن يتوج من قبل الرئيس ميشال عون".
وردا على سؤال حول ما إذا كان انفتاحه على أي حل، يعني القبول بإحالة وقائع أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي، أكد جنبلاط رفضه القفز إلى أي استنتاجات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات لا تزال جارية، وأنها يجب أن تشمل طرفي الأزمة (الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني) وعلى ضوء التحقيق يقرر مجلس الوزراء الخطوة التالية.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات الأمنية والقضائية لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.
وشهدت منطقة الجبل قبل نحو أسبوعين أحداث عنف واشتباكات مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.
