أكد وزير الخارجية
اللبناني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أن الانتخابات
الرئاسية المقبلة (عام 2022) خارج مجال البحث والتفكير حاليا لدى التيار، في ظل
وجود الرئيس ميشال عون، وباعتبار أن الوقت الراهن هو للعمل الحكومي والنيابي
لتجاوز الأزمات والمصاعب الاقتصادية.
وقال باسيل، في تصريحات
خلال جولته الممتدة على مدى اليوم على مراكز "التيار الوطني الحر" في
مدن وقرى الجنوب اللبناني: "هذا الوقت هو وقت عمل، ولبنان يمر بأزمات
اقتصادية صعبة، ومجلس النواب أمام تحد في الأسبوع المقبل يتعلق بمشروع الموازنة،
وعلى الجميع العمل على اتخاذ القرارات الإصلاحية الجريئة والابتعاد عن الشعبوية،
والعمل على تخفيف الأزمات. هذه المرحلة تتطلب مسئولية وعمل".
ويتهم معارضو باسيل،
وكذلك القوى السياسية المناوئة له وللتيار الوطني الحر، وزير الخارجية بأنه يحاول
إضعاف خصومه وترسيخ صورته كزعيم شعبي قوي خاصة في الأوساط المسيحية، على نحو من
شأنه تمهيد الأرضية السياسية له لتولي رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة بعد
أقل من 4 سنوات خلفا للرئيس الحالي ميشال عون مؤسس التيار الوطني الحر، وهو الأمر
الذي ينفيه دائما "باسيل" بصورة قاطعة.
من ناحية أخرى، أعرب
باسيل عن أمله في أن يقر مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع الموازنة
لعام 2019 الذي أعدته الحكومة، بعدما انتهت لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي
من دراسته وإدخال كافة التعديلات اللازمة عليه ووضعته في صورته النهائية.
وأشار إلى أن التيار
الوطني الحر "غير مقتنع" بمشروع الموازنة، كونها لم تحقق الكثير من أوجه
الإصلاح المرجوة والتي كان يمكن إدخالها واعتمادها، لافتا في ذات الوقت إلى أنه ووزراء
ونواب التيار وافقوا على الموازنة سواء داخل الحكومة أو في لجنة المال والموازنة
النيابية، باعتبار أن الفرصة لإجراء المزيد من الإصلاحات يمكن تحقيقها في موازنة
عام 2020 التي سيبدأ الإعداد لها في غضون شهرين من الآن.
ومن المقرر أن يعقد المجلس النيابي جلسات عامة متتالية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، للنظر في مشروع موازنة 2019 ومناقشتها، والتي انتهت الحكومة من إعدادها في شهر مايو الماضي، وتتضمن خفضا كبيرا في أوجه الإنفاق العام بكافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة للتقشف العام تستهدف الحد من عجز الموازنة الذي وصل في موازنة عام 2018 إلى مستويات كبيرة بلغت 11.5 % من الناتج المحلي.
