استبعد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، استئناف الحكومة انعقاد جلساتها خلال هذا الأسبوع، مشيرا في ذات الوقت إلى أن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل أسبوعين "تتجه نحو تسوية قريبة".
ونفى بطيش - في حديث له اليوم لإذاعة "صوت لبنان" - صحة وجود توتر في العلاقات بين التيار الوطني الحر (الذي ينتمي إليه الوزير) والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية أحداث عنف الجبل.
وفيما يتعلق بالوضع المالي في لبنان.. دعا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى "التوقف عن التهويل"، مشددا على أن بلاده ليست على وشك الانهيار الاقتصادي على نحو ما يتم إشاعته والترويج له عبر وسائل الإعلام.
وقال إن مشروع الموازنة لعام 2019 الذي سيقوم مجلس النواب بمناقشته في جلسات عامة تبدأ اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، ليس هو نهاية المطاف نحو تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للبنان، غير أنه يمثل مدخلا إلى الإصلاحات الجدية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ألا تزيد نسبة العجز إلى الناتج المحلي معدل 59ر7% ، وتوفير إنفاق استثماري ضمن خطة محددة.
واعتبر وزير الاقتصاد أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على عدد من نواب وقيادات حزب الله، لن تؤثر على القطاع المصرفي في لبنان، موضحا أن بلاده تلتزم بالقوانين والقرارات الدولية في شأن المصارف، وأنه في المقابل فإن الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى تستهدف المساس باستقرار لبنان "والذي يُصان بالحفاظ على الوحدة الداخلية".
ويشهد مسار العمل الحكومي بلبنان في الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء قبل الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
ووقعت في منطقة الجبل، يوم الأحد قبل الماضي، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة)، وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يُترك الأمر للقضاء العادي وأن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.
