أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أهمية إقرار المجلس النيابي لموازنة عام 2019 خلال الأسبوع المقبل، والاستمرار في اتخاذ الخطوات الإصلاحية الضرورية نحو تحسين الوضع المالي للبنان.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، اليوم الخميس، بوفد من جمعية المصارف اللبنانية برئاسة سليم صفير بمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، ودور المصارف اللبنانية في دعم وحماية الاستقرار المالي والنقدي.
يشار إلى أن موازنة عام 2019 لم يتم إقرارها حتى الآن في مجلس النواب، حيث سيعقد المجلس النيابي جلسات عامة لمناقشتها تستغرق 3 أيام متصلة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وضمنته خفضا كبيرا في الإنفاق العام وتقليصا للنفقات في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي، حيث قامت لجنة المال والموازنة داخل المجلس بعقد 35 جلسة على مدى 22 يوما لمناقشة الموازنة وإدخال تعديلات عليها.
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة -في ضوء ما قدمته الحكومة- 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
