قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، إن لبنان حصل على نحو 7 مليارات دولار، كمساعدات منذ بداية الأزمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريبا في السنة الواحدة.
وقال لازاريني - في كلمة له خلال حضوره ندوة نظمتها جمعية الصناعيين اللبنانيين - إن الأمم المتحدة تعطي الأفضلية لمشتريات المنظمات والوكالات الدولية التابعة لها في لبنان، من الإنتاج المحلي اللبناني.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة عملت على 3 أصعدة تتمثل في ضخ المال في الاقتصاد اللبناني، ودعم المؤسسات العامة، وإعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها، على نحو من شأنه مساعدة لبنان في مواجهة أزمة النزوح السوري.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمات الدولية الأممية في سبيل مساعدة وإعادة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن إعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية في المناقصات التي تجريها المنظمات الدولية العاملة في لبنان، أمر يعني الصناعيين والمنتجين والزراعيين، ويمثل تعويضا للمجتمع المحلي اللبناني عما يقاسيه نتيجة أزمة النزوح السوري.
وأكد أن المجتمع المحلي (المضيف للنازحين) هو الحليف الأساسي للمجتمع الدولي والشعب السوري، مشددا على أن استمرار دعم المجتمعات المحلية يمثل أمرا أساسيا في عمل المنظمات الدولية.
من جهته، قال وزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، إن هناك برنامجين أساسيين في الوزارة للتعامل مع أزمة النزوح السوري، الأول هو (خطة الاستجابة للأزمة السورية) والثاني هو (برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة).
وأبدى الوزير قيومجيان أسفه كون الحكومة اللبنانية لم تستطع التعامل منذ عام 2011 مع الأزمة السورية، معتبرا أنه من غير المقبول عدم وضع الحكومة آنذاك خطة واضحة للتعامل مع الأزمة وتبعاتها.
