قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده "تأسف للجوء الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات تستهدف نائبين برلمانيين منتخبين في المجلس النيابي".. معتبرا أن هذا الإجراء يتناقض مع مواقف أمريكية سابقة أكدت التزام لبنان باتفاقيات مكافحة غسل الأموال ومنع استخدمها في الإرهاب.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ظهر اليوم: "اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ما تناقلته وسائل الإعلام، حول القرار الذي صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وتضمن عقوبات بحق لبنانيين من بينهم نائبان في مجلس النواب".
وأضاف البيان: "إن هذا التدبير الذي يتكرر من حين الى آخر، يتناقض مع مواقف أمريكية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي به، للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض (غسل) الأموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية أو في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين".
وتابع البيان: "إن لبنان إذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الإجراءات، لا سيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، فإنه سيلاحق الموضوع مع السلطات الأمريكية المختصة ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت بالأمس عقوبات على 3 شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله، مشيرة إلى أنه تبين أنهم يستغلون مناصبهم في التلاعب بمؤسسات الدولة اللبنانية بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بالحزب والذي يمثل جماعة إرهابية، فضلا عن تعزيز "الأنشطة الخبيثة" لإيران على نحو يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني.
وشملت العقوبات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في مجلس النواب (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، إلى جانب عضو الكتلة النائب أمين شري، بالإضافة إلى القيادي الأمني البارز وفيق صفا رئيس لجنة الارتباط والتنسيق بحزب الله (لجنة أمنية داخل الحزب تضطلع بالتنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية) .
ويبلغ عدد الأفراد والكيانات التابعين لحزب الله الذين يخضعون لعقوبات، بمن فيهم القياديون الثلاثة رعد وشري وصفا، 50 فردا وكيانا منذ عام 2017 ، حيث تنعكس الآثار المترتبة على العقوبات بأن يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح لمن يخضعون لتلك العقوبات، ومنع انخراطهم في الأنظمة المصرفية والمالية الدولية.
