قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن رئيس الحكومة سعد الحريري يتحمل أعباء المسئولية في مرحلة حساسة من عمر البلاد، والتي تتطلب المزيد من الهدوء والصبر.
جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه اليوم /الأربعاء/ مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، والذي قال: "إن هناك تقدمًا يتم إحرازه في شأن حل الأزمة المتعلقة بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الجبل مؤخرًا".
وأثنى المفتي على المساعي التي يبذلها مدير الأمن العام اللبناني في شأن أحداث عنف الجبل التي وقعت قبل 10 أيام، واصفًا إياها بالجهود المميزة، مؤكدًا أن السياسيين اللبنانيين مهما اختلفوا في الرأي إلا أنهم أبناء بلد واحد، ولديهم من الحكمة لمعالجة الأمور مهما بلغت صعوبتها .
وأضاف أن تكليف مدير الأمن العام بقضية أحداث عنف الجبل ، يمثل دليلًا على الوعي والإحساس بالمسؤولية التي يتحلى بها الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري .
ويقود مدير جهاز الأمن العام اللبناني مساعٍ؛ للتوصل لنزع فتيل التوتر الذي يشهده لبنان في أعقاب أحداث الاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل، على نحو أدى إلى سجالات بين القوى السياسية اللبنانية وتوقف مسار العمل الحكومي، حيث يعمل على إقناع الفرقاء السياسيين بتسليم كافة المتورطين في إطلاق النيران المتبادل، إلى الأجهزة الأمنية وترك الأمر بيد القضاء لإزالة الاحتقان السياسي السائد حاليًا.
وشهدت منطقة الجبل، يوم الأحد قبل الماضي، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث وقعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة)، وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وبدعم من رئيس المجلس النيابي، أن يُترك الأمر للقضاء العادي وأن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.
جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه اليوم /الأربعاء/ مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، والذي قال: "إن هناك تقدمًا يتم إحرازه في شأن حل الأزمة المتعلقة بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الجبل مؤخرًا".
وأثنى المفتي على المساعي التي يبذلها مدير الأمن العام اللبناني في شأن أحداث عنف الجبل التي وقعت قبل 10 أيام، واصفًا إياها بالجهود المميزة، مؤكدًا أن السياسيين اللبنانيين مهما اختلفوا في الرأي إلا أنهم أبناء بلد واحد، ولديهم من الحكمة لمعالجة الأمور مهما بلغت صعوبتها .
وأضاف أن تكليف مدير الأمن العام بقضية أحداث عنف الجبل ، يمثل دليلًا على الوعي والإحساس بالمسؤولية التي يتحلى بها الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري .
ويقود مدير جهاز الأمن العام اللبناني مساعٍ؛ للتوصل لنزع فتيل التوتر الذي يشهده لبنان في أعقاب أحداث الاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل، على نحو أدى إلى سجالات بين القوى السياسية اللبنانية وتوقف مسار العمل الحكومي، حيث يعمل على إقناع الفرقاء السياسيين بتسليم كافة المتورطين في إطلاق النيران المتبادل، إلى الأجهزة الأمنية وترك الأمر بيد القضاء لإزالة الاحتقان السياسي السائد حاليًا.
وشهدت منطقة الجبل، يوم الأحد قبل الماضي، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث وقعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة)، وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وبدعم من رئيس المجلس النيابي، أن يُترك الأمر للقضاء العادي وأن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.
