قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إن (حزب الله) يعمل على تغيير موازين القوى داخل لبنان وحتى الطوائف بقوة السلاح، مستشهدا على صحة طرحه بقيام الحزب بتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية لمدة عامين، واحتلال مسلحي الحزب لبيروت في عام 2008.
وأشار النائب الجميل – في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إلى أن حزب الله مع حلفائه، يعملون على تحقيق كل شروطهم في إدارة لبنان، وذلك في مواجهة طرف آخر يخضع باستمرار لتلك الشروط، مضيفا: "لا وجود لديمقراطية بوجود سلاح مسيطر على الأرض".
ولفت إلى أن قانون الانتخابات الجديد - الذي أجريت بموجبه الانتخابات النيابية الأخيرة - كان الهدف منه تغيير موازين القوى في كل الطوائف، وإثارة الانقسام بين كل الفرقاء السياسيين، على نحو يستفيد منه خط الممانعة (حزب الله وفريق قوى الثامن من آذار)، وإيجاد بدائل في الطائفتين السُنّية والدرزية عن سعد الحريري رئيس تيار المستقبل ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.
واعتبر الجميل أن وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يستقوي بقوة غيره عبر سلاح حزب الله، في مواجهة بقية القوى السياسية اللبنانية.
وقال : "لا أنكر أن للتيار الوطني الحر قوته الشعبية، لكن هذا لا يعني أن المسار العنفي بشكل أو بآخر هو مبرر.. على كل طرف ممارسة اللعبة الديمقراطية تحت سقف القانون والدستور والعيش المشترك، والقواعد الأساسية للحياة الديمقراطية في لبنان".
وتطرق الجميل إلى أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل 10 أيام، مشيرا إلى أن هناك مسئولية مشتركة لوقوعها على كافة الفرقاء السياسيين، مشددا في نفس الوقت على تمسكه بـ "مصالحة الجبل" وضرورة الحفاظ عليها بما يحقق السلم الأهلي، والتي أبرمت عام 2001 لتنهي "حرب الجبل" بين المسيحيين الموارنة والدروز.
كما حذر رئيس حزب الكتائب اللبنانية من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي في لبنان، دونما اعتماد أوجه المعالجة الصحيحة، مشيرا إلى أن الأمور اقتربت نحو الانهيار الاقتصادي الكامل، وأن "كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم وستنفجر في نهاية المطاف، وسنصل إلى مكان لا يمكننا معه دفع مرتبات الموظفين ولا تسديد فوائد الدين".
وقال: "الموازنة العامة لعام 2019 أشبه بمن يحاول إطفاء حريق شب في منزله بزجاجة مياه، فالبلاد مديونة بـ 90 مليار دولار، والعجز السنوي بلغ العام الماضي 5ر6 مليار دولار، وكل سنة يرتفع الدين العام حوالي 7%.
كما لفت إلى أن حل الأزمة المالية والاقتصادية يبدأ بإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية التي يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع إلى البلاد، وكذلك ضبط المعابر الشرعية، على نحو من شأنه رفع دخل الدولة بنحو 15% ، إلى جانب تطهير إدارة الدولة من "الوظائف الوهمية" موضحا أن هناك الاف الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من دون عمل، بالإضافة إلى حل ملف عجز الكهرباء الذي يستنزف أموال الدولة.
