أكد وزير شئون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان عادل أفيوني، أن الملف الاقتصادي والمالي يشكل الأولوية بالنسبة للحكومة واللبنانيين جميعا، معربا عن أمله في عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لإطلاق المرحلة المقبلة من الإصلاحات.
جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون الاستثمار لسفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينج، حيث بحث الجانبان الوضع الاقتصادي والتعاون بين لبنان وبريطانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية وقطاع التكنولوجيا، ومشروع وزارة الاستثمار لإجراء التحول الرقمي في الاقتصاد.
وأشار إلى أنه إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي التزم لبنان بإجرائها أثناء مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر)، فإن الإصلاح المالي الذي بدأ في مشروع موازنة 2019 يجب أن يستمر خلال موازنة عام 2020.
من جانبه، شدد السفير البريطاني على ضرورة تطبيق لبنان للإصلاحات التي تعهد بها خلال مؤتمر (سيدر) والتركيز على التنفيذ السريع لهذه الإصلاحات لكي ينعكس هذا الأمر إيجابا على الاقتصاد وأوضاع اللبنانيين.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو الجاري - وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 5ر11%.
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
