أكد عضو مجلس النواب اللبناني عن (تيار المستقبل) النائب محمد الحجار أن رئيس الحكومة سعد الحريري لن يتقدم باستقالته على خلفية الاحتقان السياسي الشديد الذي يشهده لبنان منذ أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل قبل نحو 10 أيام.
وقال النائب الحجار - في تصريح لإذاعة (صوت لبنان) اليوم الثلاثاء - "لا أتصور - أبدا - في ظل هذا الظرف، أن من الوارد أن أحدا سيستقيل.. لا رئيس الوزراء الحريري ولا أي طرف سياسي آخر، لأن هذا يعني استقالة عن تحمل المسئولية في وقت يعيش لبنان مشكلة كبيرة وأصابه الشلل وهذا لا يخفى على أحد".
وأشار نائب تيار المستقبل - الذي يتزعمه الحريري - إلى أن رئيس الوزراء يبذل جهودا كبيرة ويجري اتصالات سياسية واسعة ومستمرة على خط التهدئة، لافتا في ذات الوقت إلى أن الحريري لديه ملاحظاته على الخطاب المتداول على الساحة السياسية اللبنانية، وما يتم ترديده من قبل البعض.
وشدد على أن الحريري سيأخذ القرار في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت المناسب، بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا أن التواصل مفتوح بين رئيس الحكومة وجميع القيادات السياسية والقوى المعنية.
وتابع قائلا: "الكل يعرف أن الحريري حينما اتخذ قراره بإلغاء الجلسة المقررة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، كان نصاب الحضور موجودا في السراي الحكومي، ولكنه آثر إلغاء الجلسة لأنه لم يرد أن تلتقط طاولة مجلس الوزراء، الانفجار (السياسي) في الشارع".
وشدد النائب الحجار على أن الوضع في لبنان يتطلب من الجميع الهدوء والتروي وأن يتحملوا المسئولية، وتجنيب العمل الحكومي وقضايا المواطنين تداعيات الاحتقان السياسي والأمني الذي تشهده البلاد.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد اضُطر إلى تأجيل جلسة الحكومة التي كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الاحتقان السياسي في البلاد، والذي أعقب أحداث عنف الجبل، اقتضى التأجيل لحين التوصل إلى حلول للخلافات.
وكان عدد من الوزراء الذين ينضوون تحت لواء تحالف (تكتل لبنان القوي) برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، والذي يضم 11 وزيرا من التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق الأرمني والحزب الديمقراطي اللبناني الدرزي وآخرين، قد حضروا متأخرين أكثر من ساعتين عن موعد جلسة الحكومة، وهو الأمر الذي أثار تكهنات بوجود رغبة لدى التكتل لعدم إكمال النصاب الحكومي حتى لا تنعقد جلسة مجلس الوزراء.
وشهدت منطقة الجبل، يوم الأحد قبل الماضي، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث وقعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي، أن يُترك الأمر للقضاء العادي وأن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.
