أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أن الإجراءات القانونية التي اتخذها في سبيل منع أي أجنبي من العمل داخل البلاد قبل حصوله على "إجازة عمل رسمية" تستهدف حماية اليد العاملة اللبنانية، مشددا في نفس الوقت على أنه لم يقل للعمال الأجانب "أريد أن أطردكم".
وقال الوزير – في حديث أجرته معه صحيفة (نداء الوطن) اللبنانية نشر بعددها الصادر اليوم الإثنين – إنه يرغب في أن يعمل الأجانب داخل لبنان، ولكن في شكل قانوني، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أي ظروف استثنائية لأي شخص "نسجله تحت خانة ظرف استثنائي وإلا فليتفضل ويعود إلى بلاده".
وأشار إلى أن مهلة السماح لمدة شهر التي وضعها لأرباب العمل الذين لديهم عمالة سورية، والتي تنتهي في الغد، لضبط الأوضاع القانونية الخاصة بعملهم، سيتم في أعقابها تطبيق القانون الذي يمنع على أي أجنبي أن يعمل من دون "إجازة عمل".
وقال: "أي تصحيح قانوني هو مكسب لنا. وأريد أن أقول لكل اللبنانيين الذين يوظفون عمالا سوريين إن من سيصحح أوضاع عماله الأجانب، سيستفيد اليوم من إعفاءات مالية تبلغ 75% من المبالغ الواجب دفعها، ومن سيتأخر سيتكبد أموالا إضافية، لأن المبالغ سترتفع إثر إقرار الموازنة الجديدة، والغرامات أيضا ستكون باهظة".
كانت وزارة العمل اللبنانية قد حددت مهلة شهرا أمام العمالة الأجنبية، لتقنين أوضاعهم والحصول على إجازات تمكنهم من العمل بصورة قانونية داخل الأراضي اللبنانية، مع وضع حوافز وإعفاءات مالية أمام اليد العاملة السورية على وجه التحديد، والتي أصبحت هي الأساس في معظم المهن المتوسطة وما دون ذلك، في لبنان.
وسبق وأعلن وزير العمل أن عدد العمال السوريين الذين يحوزون أوراقا قانونية تخولهم العمل داخل لبنان، لا يزيد عن 1733 عاملا فقط، في الوقت الذي يتواجد فيها قرابة مليوني سوري داخل لبنان (معظمهم من النازحين جراء الحرب السورية) ويعمل منهم مئات الآلاف في مختلف مجالات العمل داخل البلاد.
