كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الأحد، طلب حركة حماس الانضمام للحكومة الفلسطينية الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تنفيذ استحقاقات المصالحة الفلسطينية قبل انضمام حماس للحكومة.
وقال أشتية، في تصريحات صحافية، إن "حركة حماس طلبت أن تكون شريكاً في الحكومة الفلسطينية الحالية، غير أننا اشترطنا المصالحة أولاً"
وأضاف أشتية، أن "الحكومة الفلسطينية مستعدة للذهاب الفوري إلى قطاع غزة، والسير قدماً في المصالحة بناء على اتفاق المصالحة الموقع بين الفصائل عام 2017".
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، أن "الحكومة لا تمانع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، حال الوصول إلى توافق وطني، وفق ما أعلن الرئيس محمود عباس".
وينتظر الفلسطينيون وصول الوفد الأمني المصري للأراضي الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة إن لم يحدث تأجيل للزيارة، من أجل إحداث حراك في ملف المصالحة الفلسطينية.
وتتبادل حركتا حماس وفتح الاتهامات حول السبب في تعطيل اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي كان آخرها تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، والتي أكد فيها أن حماس لا تمتلك إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام.
وفي سياق منفصل، قال اشتية إن "الحكومة الفلسطينية ستقاضي إسرائيل دوليا على سرقة أموال الضرائب الفلسطينية".
وتسبب اقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة لأزمة مالية كبيرة لدى السلطة الفلسطينية، التي رفضت استلام هذه الأموال منقوصة، حيث واصلت السلطة صرف نصف رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب هذه الأزمة المالية.
