منذ اللحظات الأولى التي تسلمت فيها مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وضعت ضمن أولوياتها إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، ويبدو أن الحلم الذي انتظرته الدول الأفريقية على أعتاب التحقيق خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وذلك خلال مشاركته في القمة الأفريقية الاستثنائية، والتي ستعقد خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
ويأتي إطلاق المنطقة الحرة بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة "22 تصديقا" لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، وهي المبادرة التي تعتبرها مصر علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم.
خبراء الشئون الأفريقية والاقتصاد اعتبروا إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية فرصة سانحة لمصر من أجل مزيد من التوسع والعودة إلى العمق الأفريقي الذي يعاني من انعدام التطوير، ويستلزم دخول الشركات المصرية بقوة للاستثمار في أفريقيا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالمجيد سلامة، عضو المجلس التصديري العربي الأفريقي، إن الاقتصاد الأفريقي به العديد من الثروات الاقتصادية التي لم تكتشف حتى الآن، والاقتصاد الأفريقي يصدر للعالم الكثير، وعلى سبيل المثال الاقتصاد الفرنسي يأخذ من أفريقيا 570 مليار دولار سنويا كأتعاب بنوك، وبلجيكا التي امتصت دماء الكونغو، وإنجلترا التي تتحكم في شرق أفريقيا.
وعن المعوقات التي تقف في وجه تحقيق التكامل الأفريقي، قال سلامة، إن هناك بعض الصعوبات في مستويات التنمية، وعوائق الجمارك، ولكن المشكلات الرئيسية في البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء، وتوافر الطاقة.
وأضاف: "من الأفضل أن يتم التعامل مع هذه الدول الأفريقية، باعتبار أن مصر دولة أفريقية وإذا أحسن تسويق البضائع المصرية والتجربة المصرية سنستطيع التوسع في أفريقيا بشكل كبير".
وتابع: "الاقتصاد المصري قادر على تغذية أفريقيا بالمنتجات، ويجب تشجيع التصنيع وتغذية الأسواق الأفريقية بما يلزمها من احتياجات، والمناطق الاستثمارية الروسية والصينية قادرة على توفير الاحتياجات الأفريقية، وأفريقيا تعشق مصر وتنظر إلى مصر أنها الأمل الذي تريد أن تصل إليه، مصر وأفضالها محفوظة لدى الدول الأفريقية، كما أن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة كبيرة في الأسواق العالمية، فالأقمشة المصرية مصنفة رقم 1 في العالم والمنتجات المصرية قادرة على الحصول على ثقة أسواق الدول الأفريقية".
أما الدكتور محمد عبدالرؤوف، خبير اقتصاديات الطاقة والبيئة، فقال إن القارة السمراء تمتلك 30 % من موارد المعادن في العالم، و10 % من احتياطيات النفط، و8 % من احتياطيات الغاز، ودخول الاتفاقية الحرة حيز التنفيذ سينقذ أفريقيا من الاستعمار الاقتصادي من قبل القوى الكبرى، ويصبح الحلم الكبير بالسوق الأفريقية المشتركة أقرب للتحقيق.
وأضاف عبدالرؤوف، أن الدول الأفريقية وصلت إلى مرحلة من الوعي والنضج تحت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتأكيدها على ضرورة تطبيق الاتفاقية التي تحمل المكاسب لجميع الدول الأفريقية.
ودعا الخبير الاقتصادي لتفادي الأخطاء السابقة وتطوير البنية التحتية، خاصة أن أفريقيا لديها خطة طموحة، ويجب أن تتوفر الطاقة التي تعتبر الضمانة الحقيقية لأي تنمية، ومصر تقدمت بمبادرة للطاقة الجديدة والمتجددة وبالذات الطاقة الشمسية والرياح، وأصبح لدينا فائض من الطاقة العادية والمتجددة، مثل فائض الكهرباء، الذي مكننا من السعي للربط مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والسودان جنوبا.
وأكد عبدالرؤوف، أن المنطقة الحرة تعد بداية جيدة، وخلال 5 سنوات ستتم إزالة 90 % من الرسوم الجمركية أو غير الجمركية لـ 90 % من السلع، ورفع التجارة البينية بين الدول الأفريقية إلى 22 %، وحاليا أقصى نسبة هي 12، الدول الأفريقية نامية ومتطورة في السنوات الأخيرة ولدينا من الموارد ما يكفي للنهوض والتطوير.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية مع المنافسين الذين يعملون في أفريقيا مثل الصين والدول الأوروبية، والذين يأتون إلى أفريقيا مدعومين بالبنوك المحلية، ولذلك يجب أن تستغل مصر بنوكها للتوسع في أفريقيا على خلفية القبول الأفريقي لمصر والأولوية لمصر بحكم أنها دولة أفريقيا لها دور كبير في حركات التحرير في أفريقيا، حتى الآن مصر مرحب بها في أفريقيا، ومن الناحية الاقتصادية مصر أقرب من الصين والبرازيل، وشركة المقاولون العرب لها مشروعات كبيرة مثل طريق القاهرة - كيب تاون وهو أحد المشروعات الكبرى للربط بين مصر وجنوب أفريقيا، والهدف منه ربط دول حوض أفريقيا بمصر وصولا إلى الجنوب مما يسهل حركة التجارة.
وتابع: "مصر يمكنها أن تستغل فائض الطاقة في التصدير والوصول إلى الدول الأفريقية وتطويرها، ومشكلات البنية التحتية كذلك تشكل فرصة للشركات المصرية للدخول إلى أفريقيا وتطويرها".
بالأرقام مصر تغزو أسواق أفريقيا
وبالحديث عن التبادل التجاري في أفريقيا، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تقريره الأحدث، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا لتسجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.
وأشار التقرير الصادر أمس السبت إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا لتسجل 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.
وجـاءت الجزائر على رأس قائمة دول أفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، يليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثـم تونس 496.6 مليون دولار، ثـم السودان 396.6 مليون دولار، بينما جـاءت غينيا بيساو في المرتبة الأخيرة 0.1 مليون دولار.
كما أكد التقرير ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليـار دولار خــلال عـام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.
وتصدرت الجزائر قائمة دول أفريقيا مــن حيـث الواردات المصـريـة خـلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، يليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا 261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 194.3 مليون دولار، بينما جاءت مالي في المرتبة الأخيرة 0.0004 مليون دولار.
