منذ صدور قرار إنشاء هيئة الرقابة الإدارية بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ وحتى الآن وعبر ٥٥ عامًا تقوم تلك الهيئة بمهام وأعمال واختصاصات كبيرة فى مواجهة الفساد، وذلك بالكشف عن الجرائم الجنائية والمخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين فى الدولة أثناء مباشرة وجباتهم الوظيفية أو بسبب ضبط الجرائم التى تقع من غيرهم وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة كما تقوم هيئة الرقابة الإدارية بدراسة أسباب القصور فى العمل والإنتاج والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرق العمل بالأجهزة العامة.
بالإضافة إلى اقتراح وإصلاح الكثير من القوانين وتلافيها ومتابعة القوانين والتأكد من القرارات واللوائح والنظم من أجل تحقيق الغرض منها وإذا كانت الرقابة الإدارية تقدم المعلومات والتحريات اللازمة والتقارير التى يطلبها الوزراء والمحافظين فإنها تقدم تقريرا دورية عن عملها إلى رئيس مجلس السلطة التنفيذية إلى أيضا مجلس النواب ومجلس الوزراء وقد توسعة اختصاصات الهيئة وتعظم دورها فى مواجهة الفساد الذى يمتد إلى ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية وزراعة الأعضاء البشرية والتعامل فى النقد الأجنبى وغيرها من الجرائم..
وفى فترة من الفترات قامت الرقابة الإدارية بأدوار بعيدًا عن دورها الأصلى حيث كلفت بمراقبة الأسواق ومتابعة الغش التجارى وما إلى ذلك.. وقد تعرضت هيئة الرقابة الإدارية للكثير من الصعاب حينما صدر قرارًا بحلها من الرئيس السادات بالقرار الجمهورى فى يونيو عام ١٩٨٠ ثم صدر قرار الجمهورى الجديد من الرئيس مبارك فى يونيو ١٩٨٢ بإعادة تشكيل من جديد مرة أخرى وعلى مدار سنوات الرقابة الإدارية.. مر على رئاستها ٩ رؤساء كان أولها اللواء كامل الغر وحتى الحالى اللواء شريف سيف الدين
ومع تطور شكل الجريمة المنظمة الدولية وتعاظم الفساد كانت هناك مواكبة من أجل تعديل القوانين الخاصة بالرقابية، حيث صدر ٩ تعديلات لقانون الرقابة الإدارية كان آخرها صدور قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ ليعطى صلاحيات جديدة إلى هيئة الرقابة الإدارية تتواءم مع التغيرات فى شكل وحجم وأنواع جرائم الفساد المالى والإدارى على المستوى العالمى والمحلى وعلى توسع أنواع وشكل جريمة وبالرغم من النجاحات التى حققتها الرقابة الإدارية.. كان من أبرز تلك التعديلات فى القانون هو إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التى من أهدافها: «تطوير العمل ورفع القدرات البشرية والفنية وتقديم الدراسات الحديثة لمواجهة الفساد».
وإذا كان من الواجب توجيه التحية والتقدير إلى رجال الرقابة الإدارية باعتبارهم القلب النابض الذى يعمل مع العديد من الأجهزة الرقابية الأخرى.. ولكن تبقى مجموعة من الموضوعات التى يحق لنا أن نلقى الضوء عليها:
أولا إذا كانت ديباجة الدستور المصرى التى سطرها الشاعر الكبير سيد حجاب وجاء فيها.. بأننا نكتب دستور يغلق الباب أمام أى فساد أو أى استبداد ونعالج جراح الماضى من زمن الفلاح المصرى الفصيح وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثوره فى زمننا وزمن رفع الظلم عن شعبنا العظيم فإن هذه الديباجة لها دلالات مهمة فى مقدمة الدستور.
وإذا كانت مواد الدستور ٢١٥ - ٢١٦ -٢١٧ و٢١٨ قد أكدت على التزام الدولة فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وأهمية أن تقوم الهيئات المستقلة الأجهزة الرقابيه منها «البنك المركزى - الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية «بأن تقوم بدورها وتقدم تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وإذا كانت الدولة وأجهزتها قد انتهت من الاستراتيجية الأولى من مكافحة الفساد فى الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨.
وقد أعلنت الاستراتيجية الثانية لمواجهة ومكافحة الفساد «٢٠١٩ – ٢٠٢٢» فإنه للأسف لم يتم نشر النتائج الكلية أو التفصيلية عن مكافحة الفساد ومدى نجاح وتحديات الاستراتيجية الأولى وكذلك أهمية التحديات والدروس المستفادة من أجل إنجاح الاستراتيجية الثانية التى أعلن عنها أنها ستبدأ من عام ٢٠١٩ وتنتهى عام ٢٠٢٢.
إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة تأكل موارد التنمية فى بلادنا وتساهم فى التأخر الاقتصادى والاجتماعى لخطورتها على المجتمع ومن هنا فإننا نطالب بالآتى:
- ضرورى إرسال التقارير السنوية الحديثة عن الفساد إلى مجلس النواب وذلك لدراساتها ووضع التشريعات المناسبة خصوصا أن الماده ٢١٧ واضحة بضرورة عرض تلك التقارير على مجلس النواب.
- كما يجب على لجان الأمن والدفاع والخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة دراسة نتائج الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد والوقوف على التحديات التى تنطلق منها الاستراتيجية الجديدة بوضع التشريعات الملائمة والمناسبة لمواجهة الفساد ومكافحته.
- ضروره أن ترسل الاستراتيجية الثانية لمجلس النواب للاطلاع عليها من قبل البرلمان وحتى يتم التوافق على أهمية التشريعات الاستراتيجية الجديدة التى أعلن عنها فى ديسمبر الماضى بأنها سوف تبدأ هذا العام وتنتهى عام ٢٠٢٢
- ما أحوجنا ونحن نطالب بالتنمية المستدامة بضرورة مواجهة الفساد الذى هو فى الحقيقه إنذار مضاد للتنمية المستدامة فى بلادنا وهو الذى يساهم فى تأخير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأخيرا وما أحوج بلادنا إلى التطوير وما أحوج بلادنا إلى أن يحيى شعبها حياه أفضل فى مواجهة الفساد والإفساد ومن إجل تنفيذ معايير الديمقراطية الحقيقية والتى تساهم فى كشف الفساد وتقدم بلادنا إلى المام باذن الله.
