انتهت لجنة التضامن الاجتماعي
بالبرلمان، من مشروع قانون "صندوق دعم المرأة"، وإحالته إلى اللجنة العامة
تمهيدًا لإقراره.
ويعتبر البعض، أن إقرار
هذا القانون بمثابة انتصار جديد يضاف إلى الحقوق التي نالتها المرأة المصرية في
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وقانون
الخدمة المدنية، الذى أكد حق المرأة في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تحصل عليها 3 مرات
خلال مدة الخدمة.
وكان النائب عبد الهادي
القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة هو من تقدم به، بهدف تقديم الدعم
الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية، واستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
لدعوته لإنشائه.
ويتكون مشروع القانون من
17 مادة، مقسمة إلى 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة لمواد القانون،
والباب الثاني خاص بإنشاء الصندوق وموارده، والباب الأخير خاص بالعقوبات.
وفي هذا السياق، يقول
الخبير القانوني أحمد الشافعي، إن مشروع القانون يشمل حل لعدة أزمات تواجه المرأة
ويركز على النساء الأكثر احتياجا.
ويضيف
"الشافعي"، أن مشروع القانون يشمل المرأة المعيلة والغارمة والمسنة،
ويساهم في الترقية الاقتصادية للمرأة، الارتقاء بالرعاية الصحية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية لكي تستطيع القيام بدورها الوطني.
وتابع أنه يشمل أيضا
توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن المختلفة، تقديم خدمة صحية جيدة بالمستشفيات
وأن يكون للصندوق ميزانية خاصة، وتوفير الوحدات السكنية بالدولة.
من جانبه، يقول الدكتور
محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية: إن المرأة المصرية
"حديدية"، وتعمل بجميع المهن، ولديها قدرة على الأعمال الشاقة والاهتمام
بأسرتها ورعاية أبنائها.
واستشهد هاني، بـ"نحمده"، سائقة الميكروباص التي التقى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعدها
بشراء سيارة خاصة لها، لافتا إلى أن دور المرأة مكمل للرجل بل تتحمل أعباء أكثر من
تربية أبناء ورعاية أفراد الأسرة بالكامل.
وأضاف "هاني": الدولة دعمت المرآة سياسيا أيضا بتخصيص 25% من مقاعد المجالس النيابية لها، ورغبة في التمكين الدعم الاقتصادي والاجتماعي لها وتوفير فرص تدريبية وتأهيلية للالتحاق بفرص العمل المختلفة.
