حذر وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، من أن الوضع الاقتصادي لبلاده يمر بـ "مرحلة دقيقة".. مشددا على أن أولوية الدولة يجب أن تركز على ضبط وتخفيض نفقاتها، خاصة بعد التقارير التي صدرت مؤخرا عن مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي في شأن الأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم تجمع (الهيئات الاقتصادية اللبنانية) تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع العمل في لبنان.
وأشار إلى أن وزارة العمل ستكون دائما "في خدمة الاقتصاد الوطني" لا سيما العمال والمؤسسات.
وشدد على أن المرحلة الراهنة من عمر لبنان، تتطلب تعاون الجميع بما يخدم المجتمع والاقتصاد، مؤكدا انفتاحه على كل تعاون بناء يصب في مصلحة الوطن.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات محمد شقير، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان، تقتضي تكاتف وتعاون الجميع، ومعالجة الأمور بشكل متوازن، بما يحفظ الأمن الاقتصادي للبلاد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو الجاري - وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 7.59% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 11.5% .
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
