على الرغم من إعلان الحكومة عن وصول إنتاج القمح المحلي إلى 7.5 مليون طن؛ إلا أنها اكتفت بشراء 3.5 مليون طن فقط من الفلاحين.
ونقلًا عن الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، فإن الوزارة تَسلمت ما يقرب من 3.3 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ فتح باب التوريد في منتصف أبريل الماضي بقيمة 15 مليار جنيه، في إطار متابعة ورصد توريدات القمح المحلي لموسم 2019.
وقال عباس، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وجّه بصرف مستحقات المزارعين أولًا بأول، حيث يتم الصرف خلال 48 ساعة من توريد الأقماح، مؤكدًا أن وزارة المالية خصصت أكثر من 15 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعمليات التوريد وسداد مستحقات الفلاحين سريعًا.
وتابع أن كميات التوريد منخفضة حاليًا بمتوسط يومي 1500 طن، مقابل 100 ألف بداية الموسم، لافتًا إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح المحلي، من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
وتوقع أن تتسلم الوزارة كميات من القمح المحلي خلال الموسم تقرب من 3.6 مليون طن، مقابل 3.3 مليون طن العام الماضي، كما أن الوزارة لديها أيضًا مخزون استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 4 أشهر حاليًا، بجانب ما سيتم تسلمه من القمح المحلي.
من ناحيته، قال الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، إن الحكومة تفضل شراء القمح المستورد عن المحلي، نظرًا لانخفاض سعره.
وأضاف "صيام" أن الإنتاج المحلي يُقدر سنويًا بنحو 8 ملايين طن من القمح، يتم تقسيمه على ثلاثة أجزاء؛ جزء يحتفظ به المزارع لاستخدامه الشخصي، وجزء يتم بيعه للقطاع الخاص يُصنع به المخبوزات عالية الجودة، وأخير جزء يتم توريده للحكومة.
وتابع أنه رغم أن القمح المستورد أقل جودة من المحلي، إلا أن الحكومة تعتمد عليه، موضحًا أن ذلك دفع الحكومة قبل عامين لإلغاء خطتها التحفيزية لمزارعي القمح، حيث كان يتم شراء القمح المحلي بسعر أغلى من القمح المستورد؛ لكن حاليًا يتم شراء القمح المحلي بسعر المستورد رغم انخفاض جودة الأخير، وهذا ظلم للفلاح.
وأكمل: "الحكومة لا تستطيع التوسع في شراء القمح المحلي من المزارعين بسبب عدم وجود سّعات تخزينية، إذ تصل الطاقة القصوى للتخزين في مصر إلى 3 ملايين طن قمح، لذا دومًا ما تحتفظ الحكومة بمخزون 3 أشهر فقط، بحسب خبير الاقتصاد الزراعي".
ولفت صيام إلى أن الحكومة تعمل على زيادة السعّات التخزينية، ولكن ذلك يحتاج إلى تمويل ضخم، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الحوافز لرفع معدلات زراعة القمح المحلي.
أما فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فأكد أن هناك بعض الخلط في البيانات الحكومية بشأن حجم زراعة القمح في مصر، إذ دومًا ما يتم الإعلان عن أن حجم زراعة القمح قُدر بنحو 3 و3.3 مليون فدان سنويًا، وبالنظر إلى أن حجم الإنتاج سنويًا يصل إلى 7.5 مليون طن سنويًا، فهذا غير منطقي حسابيًا.
وأوضح أن فدان القمح المصري يعطي إنتاجية تتراوح بين 3 إلى 3.5 طن، وبعملية حسابية، فإن ذلك يعني أن مساحة زراعة القمح تتراوح بين 2 مليون إلى 2 مليون و200 ألف فدان، لأنه لو وصلت المساحة المنزرعة إلى 3.3 مليون فدان، فذلك يعني أن حجم الإنتاج محليًا وصل إلى 12 مليون طن، وستعدّ كارثة لو أن الحكومة لا تشتري من القمح المحلي إلا 3.5 مليون طن فقط في هذه الحالة.
وقال: إن مصر تُعاني من مشكلة في سعّات التخزين، إضافة لأن جزء كبير من أماكن التخزين عبارة عن شون مفتوحة تتسبب في عطب كبير لمحصول القمح، مضيفًا أن الدولة حاولت علاج هذه المسألة بأن أنشئت القوات المسلحة 21 صومعة، إضافة إلى 25 صومعة أنشأتهم بمنحة إماراتية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه لذلك، لا تستطيع الحكومة شراء قمح محلي أكثر من 3 ملايين طن، لافتًا إلى أنه كان هناك عرض صيني لإنشاء 200 صومعة تخزينية عن طريق حق استغلال، أي تديرهم تلك الشركة الصينية لمدة معينة لاسترداد حقوقها، لكن العرض لم يلقى قبولًا من الحكومة، ثم تاه تمامًا.
وتساءل: "البنك الزراعي المصري يمتلك 52 مليار جنيه ودائع، وأراضي لا حصر لها، لماذا لا يستغل هذه الإمكانيات في إنشاء صوامع جديدة للتخزين، توفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات؟".
