أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن منطقة الجبل لها خصوصية سياسية، مشيرا إلى أن أحداث الاشتباكات والعنف المسلح التي وقعت بالجبل يوم الأحد الماضي، تتطلب معالجة تقوم على أسس سياسية وأمنية وقضائية معا.
جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس المجلس النيابي: "تاريخ لبنان السياسي يُعرف من خلال خصوصية الجبل، والأحداث التي وقعت لا تعالج لا بالسياسة وحدها ولا بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده، وإنما بالترابط بين هذه المسارات الثلاثة مع بعضها البعض".
وشهدت منطقة الجبل يوم الأحد الماضي اشتباكات نارية مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار وعناصر الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة كان يجريها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منعه من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل، وتسببت أحداث الجبل في حالة من التوتر السياسي الشديد في عموم لبنان.
من ناحية أخرى، قال بري إن هناك مخزونا من الثروة النفطية يقدر بنحو 600 مليار دولار في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن "الموقف السيادي" تجاه ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان، لم يطرأ عليه أي تغيير.
وأشار إلى وجود بندين عالقين في هذا الملف، الأول يتعلق بتلازم مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية معا، وعدم الفصل بين المسارين، والثاني يتمثل في أن تقوم الأمم المتحدة بـ "استضافة" مفاوضات الترسيم، وليس كما يرغب لبنان في أن "ترعى" المنظمة الأممية هذه المفاوضات.
وأُصيبت الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، بانتكاسة بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية، وهو الأمر الذي لا يريده لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف.
كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى مشروع الموازنة العامة للبنان لعام 2019، مشيرا إلى أن لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي أوشكت على إنجازها وإحالتها إلى الجلسة العامة للنظر فيها.
وقال: "الموازنة أحيلت من الحكومة إلى المجلس النيابي كأرقام، وهذا لا يعني أن المجلس مُلزم باعتمادها على النحو الذي وردت به دون نقاش، فالبرلمان حريص على القيام بدوره الرقابي والتشريعي والحفاظ على حقوق الفئات الشعبية والمتوسطة وذوي الدخل المحدود".
