يمثل القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بإغلاق جميع مقرات الفصائل والميليشيات المسلحة داخل المدن وخارجها ، ومنحها مهلة شهر للاندماج في صفوف القوات المسلحة ، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي، مؤشرا مهما على استعادة الدولة العراقية جانبا كبيرا من عافيتها وهيبتها الأمنية والسياسية والاقتصادية ، بما جعلها تقدم على هكذا خطوة بالغة الحساسية.
إذ يعد مطلب إنهاء المظاهر المسلحة في العراق ،وضم كل الكيانات والفصائل المسلحة، تحت لواء القوات المسلحة وأجهزة الأمن العراقية ، أحد المطالب المهمة لدى الشارع العراقي، من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع البلاد ، وحصر السلاح في يد الدولة العراقية دون غيرها ، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني التي عاشتها البلاد على مدى السنوات الأخيرة .
وقد تعزز مطلب إنهاء المظاهر المسلحة في العراق ، بالانتصار العسكري الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي ، وإنهاء وجوده عمليا في العراق، بعد أن بسط الجيش العراقي والقوات الأمنية التابعة له، سيطرته على المدن والمناطق التي كانت تحت سيطرة عناصر داعش .
ويأتي الحشد الشعبي ، على رأس الفصائل والكيانات المسلحة المعنية بقرار رئيس الوزراء العراقي الأخير ، حيث أكد نص القرار اغلاق جميع مكاتب الحشد الشعبي المسلحة داخل المدن العراقية، وضم قواته إلى منظومة الجيش العراقي ليكون بذلك تابعا مباشرة للقائد العام للقوات المسلحة ، الذي هو في هذه الحالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. كما تضمن القرار إنهاء جميع التسميات التي كانت تستخدم خلال فترة الحرب على تنظيم داعش وأن تستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل القرار أيضا الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني.
وتعتبر قوات الحشد الشعبي ، وهي قوات شبه عسكرية تنتمي للمكون الشيعي العراقي ، إحدى أهم المليشيات المسلحة غير النظامية في العراق ، حيث يقدر عدد أفرادها بأكثر من مائة ألف مقاتل. وقد تأسست في يونيو 2014 بعد فتوى للمرجع الديني علي السيستاني بالجهاد لتحرير العراق من خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من خلال تشكيل ميليشيات من المتطوعين .
قرار عادل عبد المهدي بشأن إنهاء وجود المليشيات المسلحة في مدن العراق ، وخصوصا فصيل الحشد الشعبي ، اعتبره بعض المراقبين والمتابعين للشأن العراقي خطوة لافتة وخطيرة ، وتثير الكثير من التساؤلات حول توقيتها وأسبابها ودلالاتها ،وما تحمله من رسائل للداخل والخارج ، خصوصا في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
فعلى الصعيد الداخلي ، حمل قرار عبد المهدي بإنهاء وجود المظاهر المسلحة في مناطق العراق رسالة للداخل العراقي مفادها أن الحكومة الحالية قوية وقادرة على بسط سيادة ونفوذ الدولة العراقية على الأوضاع الأمنية في البلاد ، ووضع حد لأي خروج على الدولة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق ، وصف خبراء ومحللون سياسيون عراقيون ، القرار ، بأنه إجراء تأخر كثيرا من أجل إنهاء المظاهر المسلحة ووضع حد لحالة الفلتان الأمني في كل مناطق العراق، خصوصا بعد النجاحات التي حققتها الأجهزة الامنية العراقية لاستعادة الأمن في كثير من المناطق التي كانت خارج سيطرتها. كما أن القرار ، وفقا لهولاء المحللين ، يضع حدا لحالة الخلط الحالية في المشهد السياسي العراقي بين العمل السياسي والحزبي ، وبين النشاط المليشاوي المسلح ، إذ حسم هذا القرار موضوع فصل أي جناح مسلح عن أي حزب أو كتلة سياسية أو نيابية أو جهات خارجية، كما أنه ألغى جميع التسميات سواء دينية أو غيرها.
لكن أهم ما في هذا القرار ، كما يرى الخبراء العراقيون ، هو إغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة للحشد الشعبي وغيره من المليشيات المسلحة ، والتي اعتادت عليها الأحزاب بفصائلها المسلحة.
وقد حظي قرار عبد المهدي بدعم سياسي لافت من جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أشاد بالقرار واعتبره الخطوة الأولى الصحيحة نحو بناء دولة عراقية قوية. ودعا الصدر، الذي يتزعم كتلة "سائرون" النيابية ، أنصاره في التيار الصدري إلى الامتثال لقرار رئيس الحكومة العراقية ،وطالب "سرايا الإسلام" التابعة للتيار يغلق المقرات التابعة لها وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر.
أما على الصعيد الخارجي فإنه لا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن الوضع الاقليمي الراهن ، لا سيما في ظل الأزمة المتصاعدة بين إيران من ناحية والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج من ناحية أخرى.
ومن هنا يبدو القرار وكأنه رسالة طمأنة مزدوجة ، أولا إلى الولايات المتحدة بأن الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد ، ومنع أي عمل عدائي ضد المصالح والمنشآت الأمريكية في العراق من جانب بعض هذه المليشيات ، ولا سيما تلك القريبة من إيران ، وثانيا إلى دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية بأن العراق راغب في مواصلة انفتاحه السياسي على محيطه العربي ، وأنه يمكن أن يلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار والتهدئة في المنطقة، والأهم من ذلك أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه ساحة لتهديد مصالح أو أمن دول الخليج العربية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نقل إلى بغداد مؤخرا تحذيرا بعد أن رصدت واشنطن نشر الفصائل العراقية المدعومة إيرانيا صواريخ قرب قواعدها العسكرية في العراق . وطالب الحكومة العراقية بكبح جماح الفصائل المدعومة إيرانيا التي تعزز نفوذها في البلاد ، محذرا من أنه، إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك فإن الولايات المتحدة سترد بالقوة.
لكن رغم الترحيب الذي قوبل به قرار رئيس الوزراء العراقي بإغلاق مقرات المليشيات المسلحة ، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي إلا أن مراقبين سياسيين يشككون في امكانية نجاح الحكومة العراقية في تطبيقه ، خصوصا في ظل النفوذ الذي تحظى به إيران على الساحة السياسية العراقية من خلال الجماعات والفصائل الموالية . بل إن البعض ذهب إلى حد القول إن قرار قبول اندماج الميلشيات المسلحة في صفوف القوات العراقية " قد يؤدي في يعزز نفوذ إيران من خلال دمج هذا العدد الهائل من المسلحين الموالين لإيران في القوات المسلحة العراقية، ومن ثم امكانية التحكم بقيادتها .
وبغض النظر عن صحة هذه الشكوك من عدمها ، فإن تطبيق قرار إغلاق مقار الميليشيات المسلحة في العراق وخطة دمجها في القوات النظامية العراقية ، يبدو مهمة غير سهلة ودونها الكثير من الصعوبات والتعقيدات والحساسيات ، وربما ستحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لتجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي.
إذ يعد مطلب إنهاء المظاهر المسلحة في العراق ،وضم كل الكيانات والفصائل المسلحة، تحت لواء القوات المسلحة وأجهزة الأمن العراقية ، أحد المطالب المهمة لدى الشارع العراقي، من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع البلاد ، وحصر السلاح في يد الدولة العراقية دون غيرها ، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني التي عاشتها البلاد على مدى السنوات الأخيرة .
وقد تعزز مطلب إنهاء المظاهر المسلحة في العراق ، بالانتصار العسكري الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي ، وإنهاء وجوده عمليا في العراق، بعد أن بسط الجيش العراقي والقوات الأمنية التابعة له، سيطرته على المدن والمناطق التي كانت تحت سيطرة عناصر داعش .
ويأتي الحشد الشعبي ، على رأس الفصائل والكيانات المسلحة المعنية بقرار رئيس الوزراء العراقي الأخير ، حيث أكد نص القرار اغلاق جميع مكاتب الحشد الشعبي المسلحة داخل المدن العراقية، وضم قواته إلى منظومة الجيش العراقي ليكون بذلك تابعا مباشرة للقائد العام للقوات المسلحة ، الذي هو في هذه الحالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. كما تضمن القرار إنهاء جميع التسميات التي كانت تستخدم خلال فترة الحرب على تنظيم داعش وأن تستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل القرار أيضا الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني.
وتعتبر قوات الحشد الشعبي ، وهي قوات شبه عسكرية تنتمي للمكون الشيعي العراقي ، إحدى أهم المليشيات المسلحة غير النظامية في العراق ، حيث يقدر عدد أفرادها بأكثر من مائة ألف مقاتل. وقد تأسست في يونيو 2014 بعد فتوى للمرجع الديني علي السيستاني بالجهاد لتحرير العراق من خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من خلال تشكيل ميليشيات من المتطوعين .
قرار عادل عبد المهدي بشأن إنهاء وجود المليشيات المسلحة في مدن العراق ، وخصوصا فصيل الحشد الشعبي ، اعتبره بعض المراقبين والمتابعين للشأن العراقي خطوة لافتة وخطيرة ، وتثير الكثير من التساؤلات حول توقيتها وأسبابها ودلالاتها ،وما تحمله من رسائل للداخل والخارج ، خصوصا في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
فعلى الصعيد الداخلي ، حمل قرار عبد المهدي بإنهاء وجود المظاهر المسلحة في مناطق العراق رسالة للداخل العراقي مفادها أن الحكومة الحالية قوية وقادرة على بسط سيادة ونفوذ الدولة العراقية على الأوضاع الأمنية في البلاد ، ووضع حد لأي خروج على الدولة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق ، وصف خبراء ومحللون سياسيون عراقيون ، القرار ، بأنه إجراء تأخر كثيرا من أجل إنهاء المظاهر المسلحة ووضع حد لحالة الفلتان الأمني في كل مناطق العراق، خصوصا بعد النجاحات التي حققتها الأجهزة الامنية العراقية لاستعادة الأمن في كثير من المناطق التي كانت خارج سيطرتها. كما أن القرار ، وفقا لهولاء المحللين ، يضع حدا لحالة الخلط الحالية في المشهد السياسي العراقي بين العمل السياسي والحزبي ، وبين النشاط المليشاوي المسلح ، إذ حسم هذا القرار موضوع فصل أي جناح مسلح عن أي حزب أو كتلة سياسية أو نيابية أو جهات خارجية، كما أنه ألغى جميع التسميات سواء دينية أو غيرها.
لكن أهم ما في هذا القرار ، كما يرى الخبراء العراقيون ، هو إغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة للحشد الشعبي وغيره من المليشيات المسلحة ، والتي اعتادت عليها الأحزاب بفصائلها المسلحة.
وقد حظي قرار عبد المهدي بدعم سياسي لافت من جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أشاد بالقرار واعتبره الخطوة الأولى الصحيحة نحو بناء دولة عراقية قوية. ودعا الصدر، الذي يتزعم كتلة "سائرون" النيابية ، أنصاره في التيار الصدري إلى الامتثال لقرار رئيس الحكومة العراقية ،وطالب "سرايا الإسلام" التابعة للتيار يغلق المقرات التابعة لها وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر.
أما على الصعيد الخارجي فإنه لا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن الوضع الاقليمي الراهن ، لا سيما في ظل الأزمة المتصاعدة بين إيران من ناحية والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج من ناحية أخرى.
ومن هنا يبدو القرار وكأنه رسالة طمأنة مزدوجة ، أولا إلى الولايات المتحدة بأن الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد ، ومنع أي عمل عدائي ضد المصالح والمنشآت الأمريكية في العراق من جانب بعض هذه المليشيات ، ولا سيما تلك القريبة من إيران ، وثانيا إلى دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية بأن العراق راغب في مواصلة انفتاحه السياسي على محيطه العربي ، وأنه يمكن أن يلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار والتهدئة في المنطقة، والأهم من ذلك أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه ساحة لتهديد مصالح أو أمن دول الخليج العربية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نقل إلى بغداد مؤخرا تحذيرا بعد أن رصدت واشنطن نشر الفصائل العراقية المدعومة إيرانيا صواريخ قرب قواعدها العسكرية في العراق . وطالب الحكومة العراقية بكبح جماح الفصائل المدعومة إيرانيا التي تعزز نفوذها في البلاد ، محذرا من أنه، إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك فإن الولايات المتحدة سترد بالقوة.
لكن رغم الترحيب الذي قوبل به قرار رئيس الوزراء العراقي بإغلاق مقرات المليشيات المسلحة ، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي إلا أن مراقبين سياسيين يشككون في امكانية نجاح الحكومة العراقية في تطبيقه ، خصوصا في ظل النفوذ الذي تحظى به إيران على الساحة السياسية العراقية من خلال الجماعات والفصائل الموالية . بل إن البعض ذهب إلى حد القول إن قرار قبول اندماج الميلشيات المسلحة في صفوف القوات العراقية " قد يؤدي في يعزز نفوذ إيران من خلال دمج هذا العدد الهائل من المسلحين الموالين لإيران في القوات المسلحة العراقية، ومن ثم امكانية التحكم بقيادتها .
وبغض النظر عن صحة هذه الشكوك من عدمها ، فإن تطبيق قرار إغلاق مقار الميليشيات المسلحة في العراق وخطة دمجها في القوات النظامية العراقية ، يبدو مهمة غير سهلة ودونها الكثير من الصعوبات والتعقيدات والحساسيات ، وربما ستحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لتجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي.
