حصل قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم هام في الدعوى التحكيمية رقم 1020 لسنة 2015، المقامة من إحدى الشركات العالمية للصناعات الغذائية ضد هيئة ميناء دمياط، المنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 27/5/2019.
وباشرت الهيئة التحكيم بموجب تفويض صادر من هيئة ميناء دمياط، وبعد جولات من السجال القانوني بشأنه، حيث بلغت قيمة الطلبات المطالب بها ضد هيئة الميناء المذكور ابتداءً، من الشركة المحتكمة، 8 مليار و579 مليونا و117 ألفا و280 جنيهًا.
وبعد تبادل المذكرات والمستندات والدفاع الشكلي والموضوعي على مدار 5 سنوات، فقد صدر الحكم بالجلسة المشار إليها بالمنطوق التالي: "حكمت هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها في طلب المدعية بترك التحكيم وإنهاء الإجراءات القانونية بقبوله، وبإنهاء إجراءات التحكيم الماثل، وتحكم هيئة التحكيم بإجماع آراء أعضائها بإلزام المدعية بكامل مصروفات التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محاميه".
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة لم تتقاض أي مقابل مالي عن التحكيم المشار إليه، كما أن هيئة التحكيم أشارت بأسباب الحكم بالبند 124 منه إلى ما يلي:
"والحق أن المدعى عليها كانت مثالًا للحرفية العالية في الترافع وإبداء ما ينبغي من دفاع ودفوع، فضلًا عن ما تكبدته من نفقات".
يأتي ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، خاصة في الدعاوى التحكيمية التي تُقام ضد الدولة المصرية بمختلف جهاتها وهيئاتها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
