أجرى وزيرا المالية والاقتصاد في لبنان، اليوم، مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي، تناولت الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، ورؤية الحكومة المستقبلية للنهوض بالاقتصاد اللبناني خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وعرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس، خلال اجتماعه مع وزير المالية علي حسن خليل، رؤية بعثة الصندوق بعد سلسلة اللقاءات التي أجرتها في الوزارات والإدارات اللبنانية المختلفة، وجهود إنجاز التقرير المرتقب للصندوق حول وضع لبنان النقدي والمالي.
كما جرى التركيز خلال اجتماع وفد الصندوق مع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، على أهمية انضباط المالية العامة للدولة اللبنانية، من أجل إعادة تفعيل العجلة الاقتصادية تدريجيا، والتشديد على أهمية الجهود التي ستبذل في متابعة رؤية الحكومة المستقبلية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 11.5 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب، والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو الجاري، وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة
في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 7.59% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 11.5%.
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .
