أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمام سلام أن الاضطراب والخلل الدستوري والسياسي الذي يشهد لبنان في الوقت الحالي، سببه اتفاق الدوحة المبرم بين القوى السياسية اللبنانية في قطر عام 2008، مشددا على أن هذا الاتفاق يمثل مساسا باتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية) .
وقال سلام - خلال استقباله مجموعة من الوفود السياسية اليوم - "ما نشهده اليوم من بدع دستورية وهرطقات سياسية هي نتيجة ما تم اعتماده في الدوحة من مساس بالتفاهمات والصلاحيات والتوازنات، بعد أن تم اللجوء إلى مبدأ التعطيل كوسيلة شرعية للممارسة السياسية في لبنان".
وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق عن رفضه القاطع للمواقف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي والتي تأخذ طابعا طائفيا، مشددا على أن مثل هذه المواقف "تضرب صلب الكيان اللبناني، وذلك عبر التعرض للمقامات، والتعرض لعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، وما لهذه العلاقات من أهمية استراتيجية للبنان، سياسيا واقتصاديا".
وأشار إلى أن تجمع رؤساء الحكومات السابقين (والذي يضم إلى جانبه رئيسا الوزراء السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي) يضطلع بدور أساسي في وحدة الصف الوطني عموما والسُنّي خصوصا، عبر التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية، لا سيما عندما يتعرض بعض الفرقاء السياسيون لهذه الثوابت.
وتطرق سلام إلى أحداث الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الجبل قبل يومين، مؤكدا أنه "لم يتفاجأ من حدوثها".. موضحا أنها جاءت نتيجة حتمية لـ "الشحن الطائفي والتجييش المناطقي الضيق والمستمر منذ أشهر".
وقال: "وكأن المقصود توتير لبنان وضرب استقراره، عبر ضرب مصالحة الجبل التاريخية، والتي نعيد التأكيد على تمسّكنا بها، لأنها لا تحمي الجبل فقط، بل كل لبنان"، داعيا على الحفاظ على السلم الأهلي وترتيب العمل السياسي بما يتوافق وجوهر لبنان وطبيعته القائمة على توازنات وطنية.
وتُحمّل قوى سياسية عديدة في لبنان وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مسئولية الاشتباكات الدامية التي شهدها الجبل قبل يومين، وتسببت في حدوث اضطراب وتوتر سياسي شديد في عموم البلاد، معتبرة أن باسيل ينتهج خطابا سياسيا يقوم على الشحن الطائفي والاستفزاز والاستعلاء السياسي على بقية القوى السياسية، على نحو يخل بالتوازنات السياسية الراسخة في البلاد.
في المقابل، يؤكد التيار الوطني الحر حرصه رئيسه على الوفاق الوطني اللبناني والسلم الأهلي، وعدم القفز فوق الصلاحيات الدستورية والتوازنات التي كرسها اتفاق الطائف عام 1989 ، وأن تنجح الحكومة في عملها، باعتبار أن هذا النجاح سينعكس إيجابا على عهد الرئيس ميشال عون مؤسس التيار الوطني الحر.
وشهدت منطقة الجبل - أمس الأول - اشتباكات مسلحة، حيث قطع عناصر بالحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.
