كشف نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية الدكتور مبارك الجافور، أن الهيئة انتهت من إعداد مقترح سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، لإصدار قرار بشأن استثناء بعض الأنشطة، من القرار المتعلق بنسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية (التكويت).
وقال الجافور - في تصريح صحفي – إن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أعدت مقترحها الجديد،الذي يستهدف الاستمرار في منح الاستثناء للأنشطة التي لا تتفق طبيعتها مع العمالة الكويتية.
وأوضح أن من بين هذه الانشطة المستثناه، من لديه أقل من 25 عاملا على ملفه، بالإضافة الى قطاعات الرعي، والصيد، والعمالة الزراعية ودور العبادة.
