أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، أمرا بإغلاق مقرات الحشد الشعبي وضمه للقوات المسلحة.
وتضمن الأمر الصادر - حسبما أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين - "أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لايتجزأ من القوات المسلحة بأمر القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها المشرع من قبل مجلس النواب، ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة وترتبط به جميع تشكيلات الحشد" .
كما تقرر أن يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتستبدل بالتسميات العسكرية (فرقة، لواء، فوج)، حيث يشمل ذلك أيضا الحشد العشائري وأية تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات العسكرية.
كما يسمح الأمر الصادر اليوم للفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، على أن تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها ، وكذلك جميع المكاتب والمصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي ، ويمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات.
ونص الأمر الديواني على تحديد 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط ، وسيتم إصدار أوامر لاحقة لهيكل هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته.
