تعددت كتابات الباحثين والمهتمين بهذا الشـأن المحورى الخاص بــ مصر ولكن يثيــر الشغف لدينا بعض التساؤلات، منها ما هو مصيـر مصر إن لم تحدث الثورة؟ مصر إلى أيـن بعد ثورة الثلاثين من يـونيـو؟ وما هو المردود الاقتصادى والسياسى والاستراتيجى والمجتمعى من ثورة الـثلاثين من يونيو؟
وللإجابة عن هذه التسأولات يجب علينا الاعتراف أن الدولة المصرية كانت مهـددة بالانهيار والضياع على جميع المستويات، فمن خلال منظور الاقتصاد السياسى كانت مصر فى مهب عاصفة فقدان (الهوية الوطنية) وصولا إلى (الصراع الداخلى والإقليمي) الناتج عن دخـول دول محفـزة للصراع وذات مطامع شخصية، وكذلك كانت مصر أمام منحنى (التعددية الدينية) وصولاَ إلى مشكلة (عدم الاندماج الوطنى) بخلاف العواقب الاقتصادية التى تتبلور فى الحصار الاقتصادى والانغلاق عن العالم الخارجى، وبالتالى انهيار للسوق المالية، وتجمد وهروب الاستثمار الأجنبى والوطنى.
ولكن بعد ثورة 30 يونيو عادت مصر مرة أخرى لمكانتها كقـوة عظمى إقليميـة تتهـافـت على شـراكتها كافة الدول العظمى حيث استعادت مصر ريـادتهـا ودورهـا الإقليمـي والـدولـى فى الشمـال والجنـوب على المستوى الاقتصادى والسياسى والاستراتيجى فنجـد أن مصر استعادت دورها الأفـريقى بعد ثورة 30 يونيو من أوسع الأبواب، حيث استطاعت التـوافـق فى مشكلة الميـاه وأيضا زيـادة فـرص الاستثمار المحلى والأجنبى، وكذلك دورها الاستراتيجى فى رئـاسـة الاتحـاد الأفـريقـى وعلى الصعيـد الأوروبى والشرق أوسطى فقد عادت مصر لريادتها فى الشراكة والتوأمة مع كافة الدول فى جميع القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية والاقتصادية.
ولعل الأرقام والبيانات والمؤشرات خير دليل للإيجابيات المصرية بعد ثورة 30 يونيو والتى تتلخص فى التالى:
1- حصول مصر على المركز الأول فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر(FDI) لعام 2018م على مستوى أفريقيا بقيمة تدفق استثماري تخطى (7) مليارات $ مقارناَ بـ (4.3) مليار$ عام 2013 م .
2- وصول عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) في مصر إلى (80) مشروعا ما يوازى (12%) من عدد المشاريع فى أفريقيا لعام 2017 / 2018 مقارنا بــ (49) مشروعا لعام 2013 .
3- انخفـاض قيـم مـؤشــر الانكشاف الاقتصادى المصرى من (36) عام 2013 : (24) عام 2017 / 2018 والذى يقيس أهمية الصادرات والواردات من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك مدى عرضه وتبعية وتأثر الاقتصاد بالتحارة الخارجية أو ما يعرف (برياح التجارة).
4- وصول مصر للترتيب الــ (94) فى مؤشر التنافسية العالمى (GCI) للعام 2018 م والذى يقيس القدرة التنافسية لاقتصادات الدول والذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى بعد الترتيب (118) لعام 2013.
5- وصول مصر للترتيب الــ (72) لمؤشر تنافسية الأداء الصناعى (CIP) لعام 2017/ 2018 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
6- تطور قيم مؤشــر الأداء والإمكانات (Performance Potential Index) الصادر عن (الأونكتاد) والذى يصنف ويقيس مدى نجاح الدول من حيث القدرات والإمكانات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
7- على المستوى الدولى فقد زادت التجارة العالمية من (95) مليار $ عام 2013 إلى (110) مليارات $ عام 2018 .
8 - زيادة نسبة حجم التجارة المصرية من الناتج المحلي الإجمالي من (43 %) عام 2013 إلى (46 %) عام 2017 / 2018 .
9- زيادة قيمة الصادرات المصرية بـ (604) ملايين $ حتى 2018.
10- ارتفاع الاحتياطي النقدى فى مصر من (15) مليار $ إلى (44) مليار $ وهو مايكفى لتغطية واردات (7.9) أشهر.
11- ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر من (2%) إلى (5%) عام 2018.
-12 على المستوى الإقليمى فقد زادت التجارة الخارجية لـمصر مع دول حوض النيل من (1.4) مليار $ عام 2013 إلى (1.8) مليار $ عام 2018.
13- على المستوى التنموى فقد حظيت مصر بزيادة فى قيم مؤشر التنمية البشرية (HDI) من 0.662 عام 2013 إلى 0.691 عام 2017 .
14- تطور وزيادة فى نصيب الفرد من الدخل القومى بلغ (1.250) دولار حيث بلغ (11.360) $ عام 2018 مقارنا بـ(10.110) $ لعام 2013 .
15- زيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرمن قبل الهيئات التابعة للحكومة بخلاف منظمات المجتمع والقطاع الخاص، فقد استطاع المشروع القومى (مشروعك) التابع لوزارة التنمية المحلية خلال ثلاث سنوات بتوفير ما يقرب من (10.5) مليار جنيه تمويل لمشروعات الشباب التى بلغت (123) ألف مشروع خلقت (350) ألف فرصة عمل جديدة.
16- انتعاش وزيادة إيرادات قطاع السياحة وخصوصاَ السياحة الروسية والأوروبية.
17- انخفاض معدل البطالة إلى (9.9%) عام 2018 م .
18- بخلاف مشروعات البنية التحتية والمعلوماتية فى جميع القطاعات والتى أرى من وجهه نظري أنها أساس وقاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية للمجتمعات التى نراها الآن والتى يصاحبها تغير هيكلي فى عناصر الإنتاج مثل الطرق والكبارى والمصانع الجديدة ومشروعات الصرف الصحى والمياه ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة .
وأخيرا: يجب علينا أن نفخـر جميعا ببلـدنا الحبيب ولتحيا مصر، حيث كانت، وستظل قـوة عظمى محـورية إقليميـا ودوليـا تسعـى إلينــا كافـة الـدول لبناء شـراكات فى جميع القطاعات على كافة المستويات، حيث إنها أرض الكنانة التى تـذخـر بـالإمكـانـات الـواعـدة والمقـومات الاستثمارية والبشرية وأيضا الموارد الطبيعية فى جميع القطاعات، ومن هنا يجب علينا ألا نترك بلدنا تنحدر فى تيارات ليس لها مصالح سوى مطامع ومصالح شخصية، وأن ندرك جميعا إيمانًا بألا يعلو ولاء فوق ولاء الوطن.
