قال عضو مجلس النواب اللبناني محمد خواجه، إن بلاده بحاجة إلى ضبط الإنفاق العام وإجراء إصلاحات مالية حقيقية، والالتزام بنسبة العجز التي تم التوصل إليها في مشروع موازنة 2019 والتي بلغت 5ر7%، حتى يمكن للبنان الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانيها.
واعتبر النائب خواجه - في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان - أن تثبيت مستوى العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي، على نحو ما ورد بمشروع موازنة 2019 المعروض على المجلس النيابي، وعدم تخطيه، سيمثل خطوة جريئة في اتجاه الإصلاح المالي الحقيقي، مشددا على أن الواقع اللبناني يتطلب تخفيض الرواتب العامة المتضخمة، ومكافحة الفساد، وذلك حتى يمكن تخفيض العجز مجددا في موازنة 2020 إلى ما دون الـ 5%.
وأكد أن هناك إجماعا لدى كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية في موازنة 2019، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب رؤية اقتصادية سياسية شاملة.
وأشار إلى أن تقريري وكالتي (فيتش) و(موديز) الدوليتين المتخصصين في التصنيف الائتماني، واللذين تناولا الأوضاع المالية في لبنان، يمثل تحذيرا وجرس إنذار، مشددا في نفس الوقت على أن لبنان لم يتوان يوما عن الوفاء بالتزاماته المالية.
ورأى أن جزءا من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانيها لبنان في الوقت الحالي، مرجعها عبء وجود الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، ومزاحمتهم اليد العاملة اللبنانية، مؤكدا أن هذا الأمر أثر تأثيرا كبيرا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكان تقرير لوكالة موديز في شأن تحليل الأوضاع المالية للبنان، قد تم إعلانه قبل يومين، وورد به أن التباطؤ في التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع، يعززان من احتمالية أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى "إعادة هيكلة الديون" أو اتخاذ تدابير أخرى لإدارة الالتزامات المالية، على نحو قد يشكل تخلفا من جانب لبنان عن سداد ديونه.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 0%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير في الموازنة مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
