أقر مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائي، وتعتبر هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ مصر بـ 1.6 تريليون جنيه.
رغم أهمية هذا الإنجاز بشكل عام بالنسبة لنا جميعا إلا أنني أهتم للغاية بالزيادة الجيدة التي شهدها أهم قطاع في الدولة في نظري، القطاع الذي يعمل على توفير علاج المواطنين "وزارة الصحة"، حيث قاربت زيادة نسبة هذا القطاع في الموازنة الجديدة 3% بما يتسق مع مواد الدستور الحالي، حيث خصصت الدولة له مبلغ 124 مليارا و800 مليون جنيه بزيادة 12% عن العام السابق، وهذا يعد إنجازا كبيرا، ويؤكد وعي وسعي الدولة للنهوض بالقطاع الطبي في مصر في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان على الانتهاء من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في أولى مراحله ببورسعيد.
ونرى جميعا ما يبذل من مجهودات تسابق الزمن لإنهاء التجهيزات وانطلاق هذا المشروع الضخم الذي سوف يعود بالخير على كل المصريين.
وفي زيادة موازنة قطاع الصحة هذا العام دلالات أخرى أهمها حرص الدولة على تطبيق مواد الدستور، والذي جاء نصه كالتالي: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم"، وهذا ما يجري بالفعل الآن، حيث وصلت ميزانية الصحة لـ 3% من موازنة الدولة وسيتم رفعها سنويا.
ولو نظرنا للتوزيع الذي سيجري للميزانية سنجده يتوافق بشكل كبير مع متطلباتنا في هذا القطاع، حيث تم رصد 9 مليارات و650 مليون جنيه لبند الأدوية بزيادة عن العام السابق بـ 30% والذي كان 6 مليارات، وتم تخصيص مليار جنيه لألبان الأطفال وكان 650 مليونا العام الماضي، وتم تخصيص مليار جنيه و300 مليون جنيه لعلاج الفئات غير القادرة مثل الفلاحين والمرأة المعيلة والباعة و8 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، والذي كان 5 مليارات العام الماضي.
دعوني أؤكد لكم جميعا عندما يحظى قطاع الصحة بهذه النسبة الكبيرة والأضخم في الموازنة العامة للدولة، فسيكون لها عامل كبير ومهم في ضمان وصول الرعاية الصحية إلى مستحقيها بشكل جيد، كما ستقلل من وجود حالات انتهاك تتم في هذا القطاع، فكل الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي وضع قطاع الصحة ضمن الأولويات القصوى.
