فى ظل تصاعد أزمة الأطباء مع مشكلة البورد المصرى، ووصولها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إلا أن الأمر برمته سوف يؤثر بلا شك فى المرضى من المواطنين الذين يتلقون العلاج من أطباء غير حاصلين على دراسات عليا، وفقا لتصريح مسئول كبير فى نقابة الأطباء بسبب نقص الأطباء الذين يهاجرون للعمل بالخارج، نتيجة الأوضاع المتدهورة للطبيب من ناحية، ونتيجة أزمة البورد المصري، والبورد هى شهادة مساوية للزمالة يدرسها الأطباء لمدة ٥ سنوات، الأمر الذى سيؤدى إلى ضياع سنوات من أعمار دفعات من خريجى كليات الطب بسبب عدم تمكنهم من الحصول على هذه الشهادة الإكلينيكية التى تعادل شهادة الزمالة!
وأكثر من يضار من أزمة البورد هو المريض نفسه الذى من المفترض حصوله على خدمة علاج جيدة من خلال حصول الطبيب على تدريب جيد، لا سيما بعد أخطاء وإهمال العديد من الأطباء فى وقائع أودت بحياة المواطنين.
وتعود أزمة البورد منذ عام تقريبا، عندما تمت الموافقة على إنشاء شهادة جديدة معادلة للزمالة، وهى شهادة البورد عقب إقرار الزمالة المصرية بأكثر من ٢٠ سنة، واعتراف المحافل الدولية بها، إلا أنه بعد إقرار نظام البورد بسنة، ومطالبة نقابة الأطباء وزارة الصحة بتحمل التكاليف، وصرف مرتبات الأطباء الذين يقدمون الخدمة للمواطنين بالتوازى مع دراستهم الإكلينيكية، فوجئ الجميع بعودة نظام الزمالة مجددا، وهو ما يقلل من قيمة الشهادتين بسبب الازدواجية وعدم وضوح محتوى التدريب على الوجه الصحيح!
ومشكلة البورد ينبغى التدخل لحلها بسرعة لأنها تعد من أهم مشكلات القطاع الطبى، ومن أجل تحسين التدريب للأطباء بما يعود بالنفع على المرضى من المواطنين الذين يبحثون عن علاج لآلامهم ومعاناتهم مع المرض، وآخرين يفقدون حياتهم بسبب أخطاء بعض الأطباء، وتتسبب كوارث للأسر التى ربما تفقد عائلها الوحيد نتيجة إهمال طبيب أو خطأ التشخيص والعلاج، وعدم التدريب الكافى، خاصة أن المريض يلقى بجسده وبنفسه ويتركهما للطبيب حتى يشفى ويعالج من الأمراض التى تصيبه وهو مطمئن أنه بين أيد أمينة!
وعلى الرغم من وجود نظام الزمالة من حوالى ٢٠ سنة بما فيه من مميزات وعيوب، كان ينبغى علاج العيوب وليس إقرار نظام جديد وهو البورد، الذى هو نفس الدراسة الخاصة بالزمالة، وكان لا بد من توحيد الشهادتين وتحمل جهة العمل للنفقات واستمرار صرف الرواتب، إلا أن نظام البورد لا توجد به خطة كاملة وواضحة بنظام عمل هذه الشهادات، بل مطالبة جهات العمل الأطباء بالعودة إلى عملهم وإلا سيتم فصلهم.. فلا بد من الحل الفورى ليس حماية للطبيب فحسب، بل حماية للمواطن نفسه!!
