ترأس سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، مساء اليوم، في السراي الحكومي (مقر الحكومة) اجتماعا ماليا، ضم وزير المالية علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، جرى خلاله استعراض الأوضاع المالية والنقدية العامة في لبنان.
وقال وزير المالية - في تصريح له - إن الاجتماع استهدف "تنسيق تأمين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي في البلاد".
وكان تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني في شأن تحليل الأوضاع المالية للبنان، قد تم إعلانه اليوم، وورد به أن التباطؤ في التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع، يعززان من احتمالية أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى "إعادة هيكلة الديون" أو اتخاذ تدابير أخرى لإدارة الالتزامات المالية، على نحو قد يشكل تخلفا من جانب لبنان عن سداد ديونه.
وسبق لوكالة موديز، وهي واحدة من كبريات المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية، أن أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من (B3) إلى (CAA1)؛ بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنان بدلا من سلبية.
وعقب وزير المالية اللبناني في تصريح مقتضب ظهر اليوم على التقرير فور صدوره، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، تحت السيطرة.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل - وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 7.59% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 5ر11% .
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
