منذ شهر سبتمبر 2016، تبذل مصر جهود كبيرة لوقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها، وأولت هذا الملف أهمية كبيرة منذ هذه الفترة وحتى الوقت الراهن، حيث أجرت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مقابلات ووقعت بروتوكولات مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون مشترك في التعامل مع تلك الظاهرة ليس فقط من حيث تداعياتها وإنما من حيث أسبابها.
وخلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوروبية الأخيرة، والتي شملت زيارة "بيلاروسيا" ورومانيا ""، لدعم العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، حرص الرئيس السيسي خلال هذه الجولة على مناقشة عدة قضايا ومشكلات دولية وإقليمية، فضلًا عن بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك، وجاء ملف "الهجرة غير الشرعية" والجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف على رأس الموضوعات المطروحة على طاولة المباحثات، باعتبارهم ظواهر عابرة للحدود.
واتفقا الرئيس السيسي والرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد مختلف دول العالم، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع التنظيمات الإرهابية.
كما ثمن رئيسا غرفتي البرلمان البيلاروسي جهود مصر في مكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تعد ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا للقضاء على هاتين الظاهرتين.
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أن عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين أصبحت نمطًا جديدًا من أنماط الجريمة المنظمة، والتي تمارسها الجماعات الإجرامية "الإتجار بالمهاجرين غير الشرعيين" باستخدام حدود الدول البرية والبحرية والجوية أيضًا، لافتًا إلى أن معظم الدراسات تؤكد أن معظم المهاجرين غير الشرعيين من سكان دول العالم الثالث.
وأضاف عامر، أن "الهجرة غير الشرعية" ظاهرة انتشرت بشكل كبير منذ بداية القرن الماضي، نتيجة عدة أسباب منها الفقر والبطالة وغيرها، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة في مواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توعية الشباب بمخاطرها، فضلًا عن طرح فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزًا للشباب على الالتحاق بها، كما تلعب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورًا مهمًا في التوعية من خلال تنظيم حملات توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.
وتابع، أن القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر يعد انجاز كبير، حيث يضع للمرة الأولى تعريفًا محددًا لجريمة تهريب المهاجرين، ويوقع عقوبة على الجناة تصل إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى الغرامة، موضحًا أن القانون يعترف بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، ويعد 85% من الذين وصلوا لدول الاتحاد عن طريق البحر من أكبر 10 دول مصدرة للاجئين في العالم، بما فيها سوريا وأفغانستان والعراق وإريتريا، وفقا لمفوضية اللاجئين.
بينما يقول السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الهجرة غير الشرعية سببها الفقر في الدول الأسيوية والأفريقية تحديدًا، وكذلك هناك هجرة غير شرعية من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن كافة الدول الأوروبية يأتي إليها مهاجرين غير شرعيين من أفريقيا وآسيا، وكذلك الدول الغنية يأتي إليها مهاجرين من الدول الفقيرة، حيث أن اليابان تعاني من الهجرة غير الشرعية التي تأتي إليها، وكذلك الهند والدول من القارة الواحدة أيضًا.
وتابع الصفتي، أن مصر يأتي إليها هجرة غير شرعية من دول كثيرة، ولم يتقدموا بطلب الهجرة عن طريقة السلطة أو الأمم المتحدة مما يعني أنها غير شرعية، مضيفًا أن الهجرة غير الشرعية ناتجة عن أسباب عدة مثل عدم الاستقرار السياسي أو الاضطهاد الديني أو العرقي، وهناك أسباب كثيرة أخرى من أجل توفير حياة أفضل للمهاجر وأسرته وأولاده، الأزمة التي تحتاج إلى المعالجة السريعة، فإن الإجراءات البوليسية لن تنجح في حلها، ومهما فعلت الولايات المتحدة من أسوار كحائط سد لمنع الهجرة غير الشرعية إليها، سيسعى المهاجرين إلى البحث عن سبل أخرى للدخول إليها.
وأوضح الصفتي أن علاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية يكمن في تحقيق التنمية الحقيقية في الدول الفقيرة بدلًا من إهدار الأموال على بناء الحوائط والسدود لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ما، مشيرًا إلى أنه في حالة صرف هذه النقود على إحداث التنمية الحقيقية سيكون هناك نتيجة أفضل بكثير مما تقوم به الحكومات والدول في الوقت الراهن.
