أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، أنه لا يجوز لـ (حزب الله) أن يزج بلبنان في أي حرب إقليمية لا شأن له بها دفاعا عن إيران، مشددا على أن حزب الله يتخطى المؤسسات الدستورية للدولة ويصادر قرارها الاستراتيجي (السلم والحرب) وسياستها الخارجية.
جاء ذلك في لقاء عقده رئيس حزب الكتائب اللبنانية اليوم الخميس مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية في لبنان، لاستعراض رؤية الحزب في شأن الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على لبنان، وتطورات الوضع الاقتصادي.
وشدد الجميل على أن القدرات والإمكانيات العسكرية التي يمتلكها حزب الله، غير دستورية وليست شرعية، وأن تهديدات الحزب باستعمال هذه القدرات حال تعرض إيران للحرب، يمثل اعتداء مباشرا على مؤسسات الدولة الدستورية المتمثلة في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
وقال: "لا يجوز لأي جهة أن تجر الدولة اللبنانية إلى حرب لا تريدها"، معتبرا أن صمت الدولة وعدم تعقيبها على تلك التهديدات التي أطلقها حزب الله، دليل على خضوعها للحزب، وأن التسويات والصفقات السياسية التي أُبرمت خلال السنوات الأخيرة الماضية، أحكمت هيمنة حزب الله على قرار الدولة اللبنانية.
وأضاف: "لبنان يؤمن بالشرعية والقرارات الدولية الملزمة لكل دول العالم والمظلة العربية، ولكنه أصبح رهينة في يد حزب الله وسلاحه، والشعب اللبناني لم يعد قادرا على التعبير عن رأيه من خلال مؤسساته الشرعية الدستورية".
وتابع قائلا: "نحن لن نتوقف عن النضال ضد هذا الوضع غير الشرعي، ولا نعول إلا على أنفسنا ونضالنا لتخطي هذا الوضع، ولا ننتظر أحدا أن يدافع عنا بدلا منا، ولكننا أيضا نريد أن نوصل صوتنا إلى المجتمع الدولي في ظل الوضع الإقليمي الذي يؤثر علينا، ونريد أن نسأل.. هل ستتخلى الدول العربية عن لبنان وتتركه يعاني في ظل هذا الوضع؟".
وأشار إلى أن لبنان ليس مطلوبا منه الدخول في صراعات المنطقة، ولا يجب أن ينخرط فيها، والقانون الدولي يعطي الحق للشعوب والدول بمؤسساتها الدستورية في تقرير مصيرها، ومن ثم فليس لحزب الله أن يقحم لبنان في الصراعات الإقليمية رغما عن إرادة الدولة والشعب.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية وتأثيرها على إيران، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، أن حزب الله يستند في قوته على الدعم المالي والعسكري الذي يتلقاه من طهران، وأن أي قرار من شأنه أن يوقف ضخ هذا السلاح وتلك الأموال لصالح الحزب، يسهم في تحصين لبنان من تبعات وأضرار هذا السلاح غير الشرعي.
من ناحية أخرى، شدد الجميل على أن كافة القوى السياسية اللبنانية أجمعت على وجوب عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، ورفضت التوطين للاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين، مشيرا إلى أن رفض التوطين منصوص عليه في الدستور، وأن لبنان أصبح الدولة الثالثة عالميا من ناحية الازدحام والاكتظاظ السكاني جراء أزمتي النازحين واللاجئين.
وتطرق إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى عدم وجود رؤية اقتصادية تنقذ البلاد وتخفض عجز الموازنة من دون أن تتسبب في حدوث انكماش اقتصادي، معتبرا أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة سواء في مشروع الموازنة العامة الجديدة أو غيرها، ليست مجدية وبعضها يضر بالوضعين المالي والاقتصادي.
وقال: "نريد تشجيع القطاعات المنتجة وتحفيز الصناعة الوطنية والزراعة وضبط وترشيد الإنفاق وتخفيض الضرائب وإيقاف التهريب وإلغاء الوظائف الوهمية في إدارات الدولة".. لافتا إلى أن حزب الله هو المستفيد الأكبر من المعابر غير الشرعية والتي تضر اقتصاد لبنان ضررا كبيرا بما يوازي 9ر4 مليار دولار سنويا.
