أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه ماض في عملية تصحيح أداء مؤسسات الدولة والعاملين فيها، مشيرا إلى أهمية الخطوات الإصلاحية التي التزم لبنان بتنفيذها خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).
وقال عون -في تصريح اليوم الخميس-: "مكافحة الفساد في الدولة ليست عملية موسمية وإنما هي ممارسة دائمة تتشارك فيها مؤسسات الدولة مع المواطنين الذين يفترض أن يكونوا إلى جانب الهيئات الرقابية، والتي تمثل العين الساهرة على مصلحة لبنان وسمعة مؤسساته كافة".
وأقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية التي عقدت بالأمس قانونًا لإنشاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في سبيل تعزيز جهود مكافحة الفساد في إدارات الدولة وتعزيز الحوكمة.
وشدد الرئيس اللبناني على أنه لن يكون هناك ثمة تساهل مع مرتكبي المخالفات القانونية والأنظمة والإجراءات، وأن القول الفصل في هذا الأمر سيكون للهيئات القضائية وأجهزة الرقابة.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تعهد بها لبنان في مؤتمر سيدر، جاءت انطلاقا من "قناعة ذاتية لبنانية" بأهمية تصحيح الخلل حيثما وجد.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
وقال عون -في تصريح اليوم الخميس-: "مكافحة الفساد في الدولة ليست عملية موسمية وإنما هي ممارسة دائمة تتشارك فيها مؤسسات الدولة مع المواطنين الذين يفترض أن يكونوا إلى جانب الهيئات الرقابية، والتي تمثل العين الساهرة على مصلحة لبنان وسمعة مؤسساته كافة".
وأقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية التي عقدت بالأمس قانونًا لإنشاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في سبيل تعزيز جهود مكافحة الفساد في إدارات الدولة وتعزيز الحوكمة.
وشدد الرئيس اللبناني على أنه لن يكون هناك ثمة تساهل مع مرتكبي المخالفات القانونية والأنظمة والإجراءات، وأن القول الفصل في هذا الأمر سيكون للهيئات القضائية وأجهزة الرقابة.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تعهد بها لبنان في مؤتمر سيدر، جاءت انطلاقا من "قناعة ذاتية لبنانية" بأهمية تصحيح الخلل حيثما وجد.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
