أقرت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني، في ختام اجتماعها اليوم، موازنة وزارة الداخلية داخل مشروع الموازنة العامة الجديدة الذي أعدته الحكومة وتقوم اللجنة على دراسته قبل إحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره بصورة نهائية.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إنه تقرر استثناء عناصر الدفاع المدني من قرار منع التوظيف في الدولة، وإلزام الحكومة بتثبيتهم بدلا من العقود المؤقتة التي يعملون على ضوئها.
وأشار إلى أن اللجنة اتخذت قرارا بإخضاع كافة البنود المالية الخاصة بالمكافآت في كافة الوزارات، للتدقيق منعا للتلاعب والإنفاق غير المجدي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة والتي تقوم على التقشف وخفض الإنفاق ومكافحة إهدار المال العام.
ولفت إلى أن المناقشات النيابية في اللجنة تطرقت إلى ضرورة إعادة تأهيل السجون في لبنان وتطويرها والارتقاء بأوضاعها التي تشهد تدهورا كبيرا، باعتبار أن السجون تستهدف تأهيل السجناء ليكونوا عناصر صالحين في المجتمع عقب خروجهم منها، وليس لعقابهم فحسب أو تدميرهم.
وتطرق إلى عمل اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2019 التي أعدتها الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 22 جلسة خلال 15 يوما فقط، حرصا على سرعة الانتهاء من أعمال الدراسة والمناقشات وإقرار الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال إن لجنة المال والموازنة ستنتهي من عملها مطلع شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنها عدلت الكثير من البنود الواردة في الموازنة وأرست المزيد من الرقابة البرلمانية في سبيل ضبط عجز الموازنة ومنع إهدار المال العام، لافتا إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة حتى يمكن ضبط مستوى العجز على النحو الذي تم التوصل إليه.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب، والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل، وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 7.59% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 11.4%.
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
