قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إن التخفيضات في موازنة القوات المسلحة، بلغت نحو 336 مليار ليرة لبنانية (224 مليون دولار) في مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2019، في إطار خطط التقشف وخفض النفقات العمومية في جميع مؤسسات وهيئة ووزارات الدولة ومن ضمنها الجيش.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الدفاع اللبناني من داخل مجلس النواب مع رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة بنود موازنة الجيش ضمن مشروع الموازنة العامة، حيث تقوم اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة، تمهيدا لإحالته إلى جلسة نيابية عامة لإقرار الموازنة نهائيا.
وأشار وزير الدفاع إلى أن قيادة الجيش اللبناني كانت متفهمة ومنفتحة تماما على تخفيضات بمبالغ كبيرة طالت بعض البنود في موازنتها للعام الحالي، حيث تم تأجيل الإنفاق في عدد من البنود وترحيلها إلى موازنة العام المقبل 2020.
وأكد بو صعب أن هذا الخفض في النفقات "سيؤثر بقدر ما" على جاهزية القوات المسلحة في الوقت الحالي، في ما يتعلق بالتجهيزات وشراء الأسلحة وبناء المباني المتخصصة والمهمات المطلوبة من الجيش على الحدود والتي تتطلب مراكز مجهزة ومجموعة من الأفواج.
وشدد على أن هذه التخفيضات الكبيرة في موازنة وزارة الدفاع والجيش، جاءت من بنود متعددة تم تأجيل صرفها، حتى لا تصل الأمور إلى مستوى تُضطر فيه الدولة إلى إجراء خفض في الرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين من ضباط وجنود وكذلك المتقاعدين.
وقال: "الجيش الذي ضحى بالدم، لم يبخل بأن يضحي بموازنته، ولكن ضمن الأمور التي يستطيع تحقيقها".. مؤكدا أن هذه التخفيضات التي اعتمدت في موازنة هذا العام، جاءت بصورة استثنائية وكبيرة، ومن ثم لا يمكن أن تستمر بنفس القدر في الأعوام المقبلة، لأن الجيش لابد وأن يكون جاهزا، باعتبار أنه يتولى مهام وطنية وأمنية وضبط الحدود وحفظ الأمن والاستقرار.
من جانبه، قال رئيس لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي إبراهيم كنعان، إن كافة بنود موازنة الجيش لهذا العام طالها التخفيض، من تغذية وتعليم ومحروقات وتجهيزات، بالإضافة إلى إرجاء الاعتمادات المالية لبعض التجهيزات والتسليح العسكري إلى العام المقبل، معربا عن تقديره الكبير للجيش والتقشف الذي قدمه في موازنته و"تضحيته الكبيرة".
وأشار إلى أن الجيش مطلوب منه مهمات عديدة إلى جانب المهمات الأمنية في حفظ الأمن داخل البلاد وعلى الحدود، بالإضافة إلى ضبط المعابر غير الشرعية التي يبلغ عددها 124 معبرا في سبيل مكافحة التهريب، وجميعا لها تكلفتها المالية، وذلك في سبيل دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي.
