قال الدكتور “,”محمد إمام“,” الفقيه الدستوري في تصريح خاص لـ“,”البوابة نيوز“,” إن قرار تأييد الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من مرسي على إجراءات انتخابات مجلس النواب قرار نافذ.
وأكد أن الملف بهذا الحكم قد أغلق تمامًا وسيعود إلى المحكمة الدستورية وأنه لن يتم السماح بإجراء انتخابات إلا بقانون جديد تراجعه المحكمة الدستورية للموافقة عليه، مشيرا إلى أن الطعن الذي قدمته الرئاسة لم يكن جائزا لوقف تنفيذ حكم تم تنفيذه بالفعل.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت قرارها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسي، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
