أكد البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اليوم الأحد، أن الدولة مطالبة بالعمل على تحقيق النهوض الاقتصادي في كافة القطاعات، وتأمين تدفق المال العام وحمايته من الإهدار أو السرقة، وإجراء "تعيينات الدولة" على قاعدتي المشاركة بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين والكفاءة معا.
ويشهد لبنان حالة من الترقب جراء تكهنات بالإعداد لإجراء تعيينات قريبة لشغل المناصب القضائية والإدارية المهمة في الدولة، خاصة مناصب ما يعرف بـ(الفئة الأولى) الشاغرة، مثل المديرين العامين ورؤساء هيئات ومؤسسات مهمة ومواقع قضائية رفيعة، والتي تخضع للتقاسم بين الطوائف والقوى السياسية الرئيسية الممثلة لهذه الطوائف.
وقال البطريرك الراعي إن التعيينات يجب أن تجرى على قاعدة الميثاق الوطني، بالمناصفة والتوازن والكفاءة والشرف ووفقا للأصول المتبعة، بحيث يتاح لكل مواطن يتمتع بالكفاءة، إمكانية المشاركة في خدمة الشأن العام، ومن دون شرط الانتماء إلى حزب أو تكتل نيابي منعا للتدخل السياسي في الشأن الإداري والقضائي.
من ناحية أخرى، دعا بطريرك الموارنة السلطة السياسية اللبنانية إلى دعم المؤسسات الاجتماعية التي تقوم على تقديم الخدمات إلى المواطنين، خاصة تلك المؤسسات التي تضطلع بخدمات أساسية تكاد تعوض غياب الدولة (رعاية المسنين والمعاقين والأيتام وذوي الأمراض المزمنة وغيرها) لافتا إلى أن حجب التمويل عن تلك المؤسسات يعرض العديد من المواطنين إلى خطورة إلقائهم في الشوارع دون مأوى أو دعم، واصفا تلك الجمعيات والمؤسسات بأنها تشكل "كرامة الوطن".
