السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

في مثل هذا اليوم.. بداية العصر الفكتوري ببريطانيا عام 1837

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تحل اليوم ذكرى تولي الملكة فيكتوريا حكم المملكة المتحدة "بريطانيا العظمى وأيرلندا"، وذلك يوم 20 يونيو من عام 1837، وولدت ألكسندرا فيكتوريا في 24 من مايو عام 1819، وتوفيت في 22 يناير عام 1901 كانت ابنة الأمير ألبرت دوق كينت وستراثيرن والابن الرابع للملك جورج الثالث.
في عام 1820 توفي كلا والدها وجدها فتولت والدتها الألمانية الأصل فيكتوريا أميرة ساكس كوبرغ سالفيلد تربيتها وفي سن الـ18 تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة أعمامها الثلاثة الذين يكبرون والدها سنًا تاركين العرش من دون وريث. 
كان لها دور فعال في الحياة السياسية، وتحاول دائمًا الظهور في صورة طرف محايد، بعد وفاة ابن عمتها وزوجها الأمير ألبرت أمير ساكس - كوبرغ - غوتا عام 1861 فضلت الانسحاب من الحياة العامة، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في منصبها، حتى أصبحت في ذاك الوقت فترتها الأطول في تاريخ الحكم في بريطانيا (وتجاوزتها الملكة اليزابيث الثانية فيما بعد)، إلى أن توفيت عام 1901. 
وحكمت فيكتوريا 66 عامًا وسبعة أشهر حتى أصبحت فترتها الأطول في تاريخ الحكم في بريطانيا، وقد سميت الفترة التاريخية التي بلغت فيها بريطانيا أوجها على اسمها: العصر الفكتوري، وشهدت بريطانيا في عهدها ثورة صناعية، سياسية، علمية، ثقافية، بالإضافة إلى المجال العسكري ولعل أهم ما يميز تلك الحقبة هي اتساع رقعة الإمبراطورية الإنجليزية، وفي الأول من مايو عام 1876 أضيف إليها لقب إمبراطورة الهند. 
سميت الملكة فيكتوريا بأم أوروبا لأن ذريتها تنتسب إلى معظم الأسر الملكية والأميرية في أوروبا اليوم، ويشترك معها في ذلك كريستيان التاسع ملك الدنمارك الذي نال لقب صهر أوروبا، حيث أن الابنة الكبرى لكريستيان ألكسندرا ملك الدانمارك تزوجت إدوارد ابن الملكة فيكتوريا وأصبحت ملكة لبريطانيا عندما توج زوجها.
توفيت في 22 يناير عام 1901 وخلفت العرش لابنها الوحيد إدوارد السابع خلال فترة حكمها قامت بتغيير مجموعة من القوانين التي أدت إلى إصدار دستور الشعب الذي طالب بست بنود من أبرزها حق الاقتراع العام والانتخابات النيابية السنوية، وعلى الرغم من رفض مجلس النواب المستمر للدستور، إلا أن خمسة من الطلبات الست هي الآن جزء لا يتجزأ من التشريعات البريطانية.