أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تخوفه من حالة التراجع والتدهور التي يشهدها الوضع الاقتصادي في لبنان، معتبرا أن الموضوع يتطلب من الحكومة أن تبادر، دون إبطاء، إلى إعلان حالة طوارئ للتصدي إلى هذا الوضع وبحث سبل مواجهة مخاطره.
وانتقد بري – في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – ما وصفه بـ "البطء المريع في عمل الحكومة"، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول، هى الأولى منذ نحو شهر. وتساءل: "هل هذا يجوز؟".
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس النيابي قوله: "طريقة السلحفاة لا تجدي نفعا ولا جدوى منها، ولطالما حذرت من اعتماد هذه الطريقة"، لافتا إلى أن موضوع التعيينات الإدارية وشغل المواقع الوظيفية الشاغرة يجب أن يتم سريعا.
وأضاف: "أنا من جهتي بادرت إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري (هيئة قضائية منوط بها مراقبة دستورية القوانين) وانتخاب حصة مجلس النواب في المجلس الدستوري، وذلك من أجل التسريع في ملف التعيينات، مع التأكيد على أنني مع اعتماد الآلية التي تم التوافق عليها منذ فترة طويلة في هذا التعيين".
وكشف بري النقاب عن أنه بصدد التحضير لعقد جلسة نيابية مخصصة للنظر في المخالفات التي تمت من خلال "التعيينات العشوائية في إدارات الدولة"، والتي قال إنها جرت بالمخالفة للقانون لآلاف التوظيفات في بعض المؤسسات.
وأضاف: "ليس هناك ما يمنع أبدا أن تُطرح الثقة بوزير مخالف وتُنزع منه، وكذلك المحاسبة بشكل رادع لأي مسئول في إدارة أو مدير عام خالف القانون".
