لاتزال قضية نقص الأطباء تُثير أزمة وجدلًا داخل أروقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة، الأمر الذي جعل الأخيرة إلى اقتراح تخريج دفعة استثنائية من كليات الطب لمواجهة أزمة النقص؛ لكنه لم يلقَ الكثير من الترحيب.
وتُوضح دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة تحت عنوان: "احتياجات سوق العمل من المهن الطبية خلال الـ5 سنوات القادمة بدءا من 2020"، أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، باستثناء أصحاب المعاش، يبلغ 212 ألف و835 طبيبًا، يعمل منهم حاليًا في جميع قطاعات الصحة 82 ألف طبيب فقط، بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وهم إما يعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص.
بالمقارنة بين عدد الأطباء العاملين حاليًا في قطاعات الصحة وعدد المسجلين أو الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، نكتشف أن 62% منهم يعملون خارج مصر وهم إما استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازات بدون راتب قبل سفرهم، بحسب الدراسة.
وتستنتج الدراسة، أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنًا، بينما المعدل العالمي طبقًا لمنظمة الصحة العالمية هو طبيب لكل 434 مواطنًا.
وكانت أولى توصيات الدراسة ضرورة تبني الدولة خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبي الحكومي المصري. تقوم الخطة على رفع مستوى التدريب المقدم للأطباء، وتأمين بيئة عمل مناسبة لهم، مع رفع مستواهم المادي بهدف عودة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، استشاري القلب، والمنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن تدني هيكل الأجور الخاص بالأطباء السبب الأساسي وراء هجرة الأطباء العمل في مصر.
وأضاف خليل لـ"البوابة نيوز"، أن أساسي أجر الطبيب المبتدئ حتى عام 2014 كان 250 جنيهًا فقط، وبعد نحو 4 إضرابات قام بها الأطباء زاد الأجر إلى 1700 جنيه، وقد يصل إلى 3 آلاف جنيه خلال العام المالي المقبل، لكن كل هذه الزيادة لا تسمن ولا تُغني من جوع بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن هناك الآلاف من الأطباء المصريين المُهاجرين إلى دول الخليج وأمريكا الشمالية واستراليا، لافتًا إلى ضرورة العمل على توفير السبُل والخطط المناسبة للحد من هذه الهجرة.
وأوضح المنسق العام للجنة الدفاع عن الصحة، أن إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر أقل من ربع المنصوص عليه في الدستور، حيث نصَّ الدستور المصري ألا تقل النسبة عن 3%، علمًا بأن المتوسط العالمي للإنفاق على الصحة يصل إلى 6%.
ولفت إلى أن نقص الميزانية تسبب في نقص الأسّرةْ وانخفاض حجم المستلزمات الطبية والأدوية، كل هذا تسبب زيادة نسب تعدي المواطنين على الأطباء، إضافة إلى انعدام فرص الترقي والعمل المربح في المستشفيات الخاصة والحكومية.
وخاطبت نقابة الأطباء رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة والسكان والبرلمان لإصدار قرارات سريعة لإصلاح وتحسين أحوال الاطباء وبيئة عملهم ومن أجل تقليص العجز المتزايد بأعداد الاطباء بالقطاع الحكومي.
واقترحت النقابة بعض البنود التي يمكن إصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأي مخصصات مالية مثل إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى إقرار قانون المسئولية الطبية الذي يوضح طريقة محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة.
كما يمكن تعديل المادة ٦ من قرار وزير الصحة السابق رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠١٦، بحيث يتم إعادة السماح للحاصلين علي شهادات الماجستير والدبلومة بالترقية لدرجة استشاري بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمولا به لسنوات طويلة سابقة.
واقترحت النقابة أيضًا العديد من البنود الأخرى والتي تحتاج إلى مخصصات مالية، منها مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الأطباء باستثناء بدل العدوى، ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهريًا، تصرف طبقًا لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبي للعدوى، وسرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية.
