تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن رفضه أن يقوم (حزب الله) بالزج بلبنان في حرب دفاعا عن إيران حال تعرضها لضربة عسكرية، داعيا السلطات اللبنانية الرسمية في البلاد إلى تحمل مسئولياتها في هذا الصدد، خاصة في ظل التوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة حاليا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس حزب القوات اللبنانية، مساء اليوم، عقب لقاء عقده مع رئيس الحكومة سعد الحريري، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية ومدى تأثيرها على لبنان، والوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وقال: "لا يجب أن نقبل بأن نحرق لبنان من أجل أي أمر، أو أن ندخل في أي مواجهة سوى للدفاع عن لبنان فقط".. مشيرا إلى أن بعض "الفرقاء السياسيين" أطلقوا مؤخرا تصريحات أدخلت لبنان في دائرة التوتر، حيث هاجموا السعودية والإمارات وغيرهما، في وقت يتطلب تهدئة الأمور خاصة مع بدء موسم الصيف والسياحة.
وأكد جعجع رفضه القاطع لحديث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قال فيه إنه إذا تعرضت إيران لأي ضربة عسكرية فإن الأمر لن يبقى محصورا بإيران. متسائلا: "ما علاقتنا نحن بمثل هذا الأمر؟".
وأضاف: "إذا تعرضت إيران لضربة، ونحن لا نتمنى أن يتعرض أي أحد لضربة، فما دخل لبنان؟ .. لماذا ندفع ثمن تعرض إيران لأي ضربة؟ هذا كلام غير مقبول.. ومن ثم فنحن ندعو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة والمجلس النيابي لكي يتحملوا مسئولياتهم على هذا الصعيد".
من ناحية أخرى، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لتعزيز الثقة داخليا وخارجيا في الدولة، محذرا من خطورة ضرب الثقة في الدولة على نحو من شأنه أن يُفقد لبنان كافة إمكانياته ومن بينها المساعدات التي تقررت في مؤتمر باريس الدولي (سيدر) لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.
وقال: "إذا رأى اللبنانيون في الداخل والدول المانحة في الخارج، عبر فريق أساسي داخل الدولة، أن هناك تشنجا حصل قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، لم يعرف أحد سببه، وهو في الحقيقة بسبب أمور صغيرة كالتعيينات أو غيرها، فكيف تريدون لهذه الجهات أن تعطي ثقة؟ وبالتالي الإصلاح الفعلي يجب أن يبدأ من هنا. قبل كل شيء يجب أن يبدأ الإصلاح بأن يتصرف الفرقاء السياسيون الأساسيون على طاولة مجلس الوزراء بمسئولية، وأن يكفوا عن التصرف بأشكال ارتجالية".
وشدد سمير جعجع على أن ما يجمعه برئيس الحكومة سعد الحريري، هو النظرة العامة للبنان والتمسك بالدستور واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية) وبالدولة وتطبيق القوانين فيها وبحصرية السلاح بيد الدولة والحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية.