أصدر الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، قراراً وزارياً يقضي بتعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة، ذات الصلة بالري والصرف، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
تناول القرار الجديد الصادر فى 2014 خفض مقابل الانتفاع بالأملاك العامة " رى وصرف" إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010، وذلك دعماً من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التى تمر بها البلاد فى مختلف الأنشطة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين فى مجال السياحة، وكذا المنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف.
تضمن القرار، تعديل البند الثاني من مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعية والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة ، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه وتشمل كازينوهات وملاهي ومراسي، حيث يكون المتر المربع 25 جنيها للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة.
وفيما يتعلق بداخل كردون المدن يكون المتر المربع 12 جنيها للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفي خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة ، و2 جنيه للمساحات المفتوحة.
وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى، يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن، ويسري القرار على الصفوف التالية للصف الأول، في حين يتم تحصيل 25 جنيها/ اليوم لكل ذهبية "المنشأة" قبل عام 2006 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/6 لعام 2006.
وبخصوص شغل المنافع لغرض رسو مراكب النزهة والمراكب الشراعية، يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيها سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيها داخل كردون المدن و5 جنيهات خارج كردون المدن، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيها داخل كردون المدن و20 جنيها خارج كردون المدن.
وبشأن حق انتفاع الرسو المؤقت للبواخر السياحية داخل القاهرة الكبرى، يكون بواقع 80 جنيها يوميا للباخرة الواحدة، و60 جنيها يوميا داخل كردون المدن، و20 جنيها يوميا خارج كردون المدن.
جدير بالذكر، أنه في حالة الإشغال للأملاك العامة ( المنافع ) بالمخالفة، تُضاعف فئات الانتفاع وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف.
