أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري التي يشهدها لبنان، وذلك عبر وضع "استراتيجية متكاملة"، مشددة على أنه لا يجوز تناول والتعامل مع هذه القضية خارج إطار مؤسسات الدولة الدستورية وبصورة عشوائية لأغراض سياسية وحزبية.
وقالت وزيرة الداخلية - في تصريح اليوم الأحد - إنه لابد وأن يؤخذ في الاعتبار أثناء التعامل مع أزمة النازحين السوريين، قرارات المجلس الأعلى للدفاع والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بدور البلديات في معالجة هذه الأزمة.
وأضافت:"هناك إجماع وطني على ضرورة غلق المحال التجارية غير الشرعية، وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الحصول على التصاريح والإجازات اللازمة".
وشددت على أنه في المقابل لا يجوز مطلقا التعامل مع هذه الأزمة "بخلفية فئوية وشعبوية، ولأغراض حزبية وشخصية"، مشيرة إلى أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة لا سيما وزارة الداخلية بوصفها الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
