بين الحين والآخر، تطفو على الساحة أزمة جديدة حول ارتفاع سعر أحد أنواع الخضر أو الفاكهة، وبمرور الوقت يتضح أن هناك بعض العناصر سواء تجار أو منتجين يحتكرون هذه السلعة ويعملون على التلاعب بها، ولعل آخر هذه الأصناف كان الليمون، والذي شهدت أسعاره طفرة من الارتفاعات المتتالية التي تسببت في وصول كيلو الليمون إلى 100 جنيه، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من المواطنين.
ارتفاع أسعار الليمون أعادت إلى الأذهان أزمات البطاطس والطماطم التي شهدتها أسواق مصر خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي يتكرر من حين لآخر، وهو ما دفعنا للبحث هو السبب وراء تلك الاضطرابات في أسعار الخضر والفاكهة.
الخبراء في الشأن الزراعي وحقوقيون أكدوا أن الحلقات الوسيطة غاليا ما تكون كلمة السر في معظم الأزمات التي تسببت في ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى غياب السياسات والمنظومة الكاملة للتحكم في إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد فوزي، الخبير الدولي في شئون الزراعة والري بمركز بحوث الصحراء، إن ارتفاع الأسعار يرتبط ارتباطا وثيقا بالاضطرابات المتكررة في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، مشددا على أن اختلاف الأسعار في المناطق الجغرافية المختلفة تدل على مدى سيطرة وحكم الحلقات الوسيطة في الأسعار.
وتابع: "فمحصول مثل الليمون ومن قبله البطاطس العام الماضي، تفاوتت قيمة الزيادة في أسعارها من 30 إلى 50 وحتى 100 %، باختلاف المنطقة أو الاقليم، ووجدنا كيلو الليمون على سبيل المثال في بعض المحافظات بـ 35 جنيها، وفي أخرى بـ 40، وفي غيرها بـ 100 جنيه، الأمر الذي يدل بلا شك على أن الحلقات الوسيطة هي من تتحكم في المنظومة".
ولفت الخبير إلى أن قصر مدة الأزمات تدل على ضعف موقف هذه الحلقات الوسيطة، وبتكثيف الرقابة على الأسواق وإنتاجية المحاصيل، يمكننا أن نقضي على بزنس الحلقات الوسيطة.
بدوره، أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن الوسطاء من التجار وبائعي التجزئة في الأسواق من أكبر المؤثرين على الأسعار، ولهذا نجد أن أسعار الخضر والفاكهة ترتفع لضعفين أو ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي لدى المزارعين، والسبب في ذلك التجار الوسطاء الذين يتسلمون الخضر والفاكهة من المزارعين بأسعار بخسة ويرفعون أسعاره لما يزيد عن الضعف لذلك نجد أن بعض الأصناف من الخضر يتسلمها التاجر بـ 4 جنيهات، ونجدها تطرح للمواطنين في الأسواق بأسعار مضاعفة تتخطى الـ 10 جنيهات.
وشدد العسقلاني على ضرورة العمل على فرض رقابة أكثر رقابة على التجار، والتوسع في نشر أسعار السلع الاسترشادية، حتى يعرف المواطنون الأسعار الحقيقية للسلع، وبخاصة الخضر والفاكهة التي كثرت فيها اضطرابات الأسعار، فتارة ترتفع أسعار البطاطس، وبعدها تلحقها الطماطم، وآخرها الليمون الذي وصلت اسعاره في بعض المناطق إلى 100 جنيه، لكنه سرعان ما تراجع نتيجة لارتفاع المعروض.
ولفت الحقوقي إلى أن تراجع دور الإرشاد الزراعي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الذين قلت إنتاجياتهم من المحاصيل نتيجة لضعف التوعية، داعيا إلى تكثيف حملات التوعية الخاصة بالتغيرات المناخية، وطرق مكافحة الحشرات واستخدام المبيدات، لأن ضعف الإنتاجية يعد أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.
من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المزارعين أبرياء من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، وأن كلمة السر ترجع إلى تحكم الحلقات الوسيطة في الكمية المعروضة من السلعة سواء كانت خضراوات أو فاكهة، فتعطيش السوق من سلعة معينة كفيلا بمضاعفة أسعار هذه السلعة.
وأضاف أبو صدام، أن تحكم الوسطاء في الأسعار يضرب بمنظومة العرض والطلب عرض الحائط، حيث أصبح التجار يتحكمون في أسعار الخضر والفاكهة وتحقيق أرباح مضاعفة أكثر من المنتجين "المزارعين".
ولفت النقيب إلى أن الحلقات الوسيطة العديدة تسبب في ارتفاع المنتج الزراعي من 30% في بعص المنتجات والأماكن إلى 50% في منتجات وأماكن أخرى طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج.
ودعا أبو صدام الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة إلى ضرورة العمل على تقليل عدد الحلقات الوسيطة، والعمل على التوسع في بناء الأسواق الكبرى والمناطق اللوجستية لتحقيق مزيد من التحكم في أسعار الخضر والفاكهة.
