أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن دعم أنظمة الاقتصاد الرقمي يمثل أولوية للحكومة اللبنانية، كونها تمثل مفتاحا وحجر الأساس لتطبيق رؤيته نحو تأسيس "دولة الابتكار"، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية النمو للأفراد والدولة ككل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري خلال أعمال مؤتمر (عرب نت) في دورته العاشرة، والذي يستهدف دعم الأرضية المناسبة للشركات الرقمية وريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: "الدولة الرقمية هي بالتأكيد أكثر ذكاء، وتحمل معها إمكانيات هائلة للاقتصاد اللبناني وللقطاعات المنتجة ولنوعية وحجم اقتصادنا ولخلق فرص جديدة أمام الشباب اللبناني".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من التدابير لزيادة النمو تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في لبنان.
وأضاف: "لدينا ميزة تنافسية في هذا المجال، وهذا ظاهر من خلال سلسلة نجاحات اللبنانيين في الخارج، ونحن نريد لهذا النجاح أن يصبح نجاحا محليا، وأن يبقى شبابنا في وطنهم ويسهموا في عملية البناء ويصدّروا خبراتهم بدلا من أن يهاجروا".
واعتبر الحريري أن لبنان حاليا أمام "فرصة ذهبية" للتعاون والمضي قدما نحو تطوير الاقتصاد الرقمي، والوصول به إلى المستوى الذي يستحقه اللبنانيون، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على خلق البيئة المواتية لهذا النوع من الاقتصاد.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وزارية مؤخرا لمواكبة هذا الموضوع، إلى جانب أوجه التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، ووضع "خريطة طريق" ترتكز على 4 بنود أساسية، وهي البنى التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والنظام الأساسي الرقمي، والمبادر الرقمي.
وقال "لبنان الرقمي لا يقتصر على وزارة واحدة، إذ أنه يتطلب أن يكون جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على متن سفينة واحدة يعملون بتناغم فيما بينهم، ومن هنا تأتي أهمية قيام هيكل حوكمة واضح لإضفاء الطابع المؤسسي على جميع أعمالنا، لضمان قبول جميع أصحاب الشأن في القطاعين الخاص والعام".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري خلال أعمال مؤتمر (عرب نت) في دورته العاشرة، والذي يستهدف دعم الأرضية المناسبة للشركات الرقمية وريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: "الدولة الرقمية هي بالتأكيد أكثر ذكاء، وتحمل معها إمكانيات هائلة للاقتصاد اللبناني وللقطاعات المنتجة ولنوعية وحجم اقتصادنا ولخلق فرص جديدة أمام الشباب اللبناني".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من التدابير لزيادة النمو تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في لبنان.
وأضاف: "لدينا ميزة تنافسية في هذا المجال، وهذا ظاهر من خلال سلسلة نجاحات اللبنانيين في الخارج، ونحن نريد لهذا النجاح أن يصبح نجاحا محليا، وأن يبقى شبابنا في وطنهم ويسهموا في عملية البناء ويصدّروا خبراتهم بدلا من أن يهاجروا".
واعتبر الحريري أن لبنان حاليا أمام "فرصة ذهبية" للتعاون والمضي قدما نحو تطوير الاقتصاد الرقمي، والوصول به إلى المستوى الذي يستحقه اللبنانيون، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على خلق البيئة المواتية لهذا النوع من الاقتصاد.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وزارية مؤخرا لمواكبة هذا الموضوع، إلى جانب أوجه التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، ووضع "خريطة طريق" ترتكز على 4 بنود أساسية، وهي البنى التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والنظام الأساسي الرقمي، والمبادر الرقمي.
وقال "لبنان الرقمي لا يقتصر على وزارة واحدة، إذ أنه يتطلب أن يكون جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على متن سفينة واحدة يعملون بتناغم فيما بينهم، ومن هنا تأتي أهمية قيام هيكل حوكمة واضح لإضفاء الطابع المؤسسي على جميع أعمالنا، لضمان قبول جميع أصحاب الشأن في القطاعين الخاص والعام".
